مشيراً لدور الحاصدات في تفادي فاقد الإنتاج الذي قدر في العام الماضي بنسبة 25%، وقال إن البنك مول زراعة للقمح في مساحة 590 ألف فدان من جملة المساحات الكلية البالغة 627 ألف فدان، وأضاف أن هذه المساحة تكفي إنتاجها 50% من احتياجات البلاد من القمح مما يقلل فاتورة استيراد القمح التي تفوق المليار دولار سنوياً. مبيناً أن البنك الزراعي أعد دراسة متكاملة لإنشاء صوامع بطاقة تتراوح ما بين (2_5) آلاف طن، مشيراً لرغبة مصنع ألماني لإنشاء صوامع لتخزين الغلال بالبلاد، مبيناً أن وزارة المالية شكلت لجنة عليا لإنشاء صوامع بمناطق الإنتاج، وقال إن الأسبوع القادم سيبدأ العمل في حفر صوامع بمناطق الإنتاج بمنطقتي القضارف وربك، داعياً إلى ضرورة زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح إلى ما يقارب مليون فدان واستخدام التقانات الحديثة والحزم والضوابط في استخدامات الأسمدة والتقاوي حسب تحديد الجهات البحثية لزيادة الإنتاجية كماً ونوعاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، مشيراً لتمويل مقدر من البنك الزراعي لتنفيذ زراعة المحصولات البستانية لإنتاج الفاكهة على مستوى السودان. ودعا محافظ مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة رئاسة الجمهورية للتدخل العاجل لإعادة النظر في السعر التركيزي لمحصول القمح التي أعلنت مؤخراً بواقع 400 جنيه للجوال نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج. وقال إن هذه الآليات تساعد في تجميع الإنتاج في وقت محدود، مطالباً بتسهيل إجراءاتها للمزارعين في جمعيات تنظيمات مهن أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني، معرباً عن أمله في أن يتحصل مزارعو الجزيرة على 400 حاصدة باعتبار أن 70% من مساحة القمح مزروعة بالمشروع. ومن جهته دعا ممثل المزارعين بولاية الجزيرة محمد علي لزيادة أسعار التركيز لمحصول القمح حتى لا يخرج من المشروع كما حدث للقطن، مؤكداً أهمية وضع استراتيجية واضحة لمراجعة سياسة الأسعار التركيزية مقارنة بتكلفة الإنتاج. من جانبه قال مدير عام شركة فوتون الصينية (مالكة الحاصدات) مستر وان، إن تلك الحاصدات تعمل على تطوير الشراكة بين السودان والصين في المجال الزراعي وتسهم في حصاد جميع المساحات المزروعة، مشيراً إلى الخطة الموضوعة لاستيراد تراكتورات وآليات زراعية للسودان وتبادل الخبرات.
