حظيت دعوة قوى إعلان الحرية والتغيير للمؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة والمهنية بالدخول في إضراب امتد ليومين ابتداءً من أمس الأول وأمس حظيت باستجابة واسعة. وتهدف قوى الحرية من الإضراب لزيادة الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، واستجابت نسبة كبيرة من عمال وموظفي مؤسسات حكومية وخاصة بجانب قطاعات الأطباء والصيادلة في الخرطوم ومدن أخرى إلى الإضراب، في وقت أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير نجاح الإضراب بنسبة (90%). وقال المتحدث باسم قوى الحرية إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي، إن الإضراب كان ناجحاً بكل المقاييس وأن تقديراتهم تشير لتنفيذه بنسبة 90% في كل السودان، معلناً رفضهم لجميع أشكال التهديد والعنف التي تعرض لها موظفون أثناء الإضراب في بنك السودان المركزي والكهرباء وصحف، مؤكدا اتخاذهم كافة التدابير لتوفير الحماية القانونية. وقال المتحدث باسم قوى الحرية، إنهم سيلجأون لتنفيذ عصيان شامل في حال فشل التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري، وأشار إلى تنظيمهم لصلاة العيد باعتصام القيادة في أكبر تجمع يشهده السودان. من جانبه، أكد المتحدث باسم قوى الحرية صديق فاروق، أن الإضراب بمثابة تفويض شعبي لإقامة دولة مدنية بالكامل. في السياق، قالت قوى الحرية إنها شكلت لجنة أمنية مشتركة لضبط ميدان الاعتصام، ولكنها لم تَرَ تفعيلاً لها من قبل المجلس العسكري، لافتة إلى تباين في مواقف قيادات المجلس العسكري الانتقالي يمكن أن تعصف بالتفاوض. وأعلنت قوى الحرية رفضها أي تدخل سافر من دول الإقليم في شأن الثورة السودانية. وكشفت عن تواصل مع القوى السياسية والمجتمعية بدءاً بأنصار السنة والصوفية وأنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لبرامج إسعافية لمواجهة التحديات الماثلة.
