قال رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنهم يريدون الوصول إلى اتفاق يكون مقبولاً بدرجة كبيرة جدا من الشعب. وفيما أكد البرهان أن إقالة النائب العام تمت لتباطؤه في تقديم المتهمين للمحكمة بما في ذلك قيادات المؤتمر الوطني، كشف أن مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش غادر البلاد دون عِلمهم، في وقت أفصح فيه عن مقتل (14) من منسوبي القوات النظامية في فض الاعتصام وتم التمثيل بجثة شرطي على طريقة الأمريكان في الصومال. وقال البرهان في تنوير لرؤساء تحرير الصحف أمس، إنهم وجدوا خرابا شديدا في الاقتصاد وإن البلاد كانت في طريقها للانهيار، وأضاف: "الجيش والدعم السريع بأموالهم يديرون الاقتصاد الآن"، وتابع: "حتى أموال البترول تذهب للخارج لتسديد قروض لبنك التجارة التفضيلية"، ونوه إلى أن القضايا والملفات الخاصة بمواضيع الخدمة المدنية وهيكلة القوات تترك للسلطة المنتخبة. وبشأن الموقف الحالي، أكد البرهان تسلمهم المبادرة المشتركة، وأضاف: "لدينا ملاحظات عليها وسنقول رأينا"، مشيرا إلى أنهم حال استحالة الاتفاق يمكن اللجوء للاستفتاء حول القضايا الخلافية. وحول الخلاف في المبادرة الإثيوبية أكد البرهان عن أن رئيس الوزراء الإثيوبي ليست لديه مبادرة، والغرض كان التوسط بين الفرقاء فقط، مشيرا إلى أن الإثيوبيين أتوا بحل وأعلنته قوى الحرية قبل التفاوض، وأضاف: "اتفقنا على 5+5 بالإضافة ل(1) مدني يختاره المجلس العسكري"، كاشفا عن أن رئيس الوزراء الإثيوبي اقترح أن تكون الشخصية الحادية عشرة إما غازي صلاح الدين أو علي الحاج. وشدد البرهان على أن التطورات التي حدثت في ميدان الاعتصام متروكة للجان التحقيق، وأكد امتلاكهم معلومات كثيرة وموثقة تؤكد أنهم ليسوا وراء ما حدث، وأردف: "لا نمانع وجود لجنة وطنية شفافة لكشف ما حدث في الاعتصام". وأوضح البرهان أن لديهم تسجيلات بالصور والفيديوهات لممارسات جماعية لا تشبه تقاليد المجتمع السوداني، فضلا عن وجود نظاميين "أجروا" بنادقهم في الميدان لمعتصمين لحمايتهم ب300 جنيه، وأضاف: التحقيقات جارية معهم الآن وسجلوا اعترافات بذلك. وجدد البرهان تأكيده على تعرضهم لحرب إعلامية واتهامات بأنهم قتلة، وقال: "نحن لا نقتل المواطن الذي انحزنا له، ولا نمانع تقديمنا إلى محاكمات حتى لو قادتنا إلى الإعدام إذا ثبت ذلك"، موضحا أن لديهم معلومات كثيرة عن إعداد مؤمرات على السودان، وكشف عن إفشالهم لمحاولة انقلابية فيها 6 خلايا، منوها إلى أن التحقيق مستمر فيها. وبشأن إقالة النائب العام قال البرهان: "من الواضح أن هناك مجموعات اتصلت عليه لتأخير تقديم قيادات الوطني للمحاكمة إلى ما بعد تشكيل الحكومة"، وكشف عن أن هناك 6 ملفات جاهزة ومكتملة ل(5) أو (6) بلاغات.
