كشف المجلس القومي للأدوية والسموم، عن إجراء تعديل في قانون الأدوية والسموم لسنة 2009 ولوائحه بغرض وضع جديدة لتطوير العمل الرقابي بالولايات وخاصة الحدودية منها لوضع حد لتهريب الدواء من وإلى البلاد، في وقت كشف المجلس عن استيراد (186) صنفاً من الأدوية منذ بداية العام، فيما أعلن المجلس عن ضوابط جديدة لتسجيل الأدوية تُسهم في تسريع الإجراءات مع ضمان ضبط الجودة وتفعيل الرقابة على مخازن الأدوية. وأكد الأمين العام للمجلس د.زين العابدين الفحل في تصريحات صحفية أمس، أن زيادة الأصناف المسجلة من الأدوية يسهم في الوفرة الدوائية، لافتاً إلى أهمية النهوض بالصناعة الوطنية لإسهامها في توفير الأدوية محلياً والعملات الأجنبية.