قرر المجلس القومي للأدوية والسموم إزالة كافة التعقيدات التي تقف أمام تسجيل الأدوية مع ضمان جودتها، وذلك بتحديد جدول زمني وتكثيف العمل وسرعة الإجراء، وكان المجلس قد أكمل تسجيل دواء واحد في العام السابق، بينما يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في فك الاحتكار وتسجيل أكثر من خمسمائة صنف آخر في قائمة الانتظار، وكان نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن وجه بنك السودان المركزي بإعطاءالأولوية للدواء بمراجعة السياسة الجديدة لسعر الصرف، وبمراجعة تخصيص الأموال المخصصة لاستيراد الأدوية بالبنوك التجارية وبتوفير النقد الأجنبي لانسياب الدواء، وعدم تأخير المبالغ لها، بجانب ضخ الأموال المخصصة للصندوق القومي للإمدادات الطبية لأجل القيام بدوره في توفيره، حتى لا تحدث ندرة وأن يكون في متناول أيدي المواطنين وأحاديث حسبو ماهي إلا آخر «حقنة» تدفع بها الرئاسة في محاولة تسكين الأزمة في سياق سعي المجلس القومي للأدوية والسموم لتسجيل كل الأصناف الدوائية المقدمة للتسجيل، بعد استلامه لملفات شركات الأدوية وفقاً لشروط التسجيل الجديدة، التي أصدرها بموجب القرار الإداري رقم 15 لسنة 2016 القاضي بإنشاء إدارة التصنيع الدوائي الوطني. حصر الأدوية: لم يكتف حسبو عند بث الطمأنينة في أزمات الدواء، بل سعى لتوجيه الصندوق القومي للامدادات الطبية بحصر نسبة الأدوية المجانية والمنقذة للحياة، موجهاً الاتحاد العام للصيادلة بمراجعة موقف استيراد الدواء أثر زيارة سابقة سجلها للمجلس القومي بحضور الجهات ذات الصلة بمقر المجلس، حيث وجه بتقوية رقابة المجلس بالولايات، بجانب دعم وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال الدواء، على أن يقوم الأخير بوضع سياسات واضحة لأجل تقوية هذه الصناعات، بينما يوفر صندوق الإمدادات الطبية كل الأصناف ل88 التي التزم بها لعدد 13 من الأمراض في إطار تخفيف العبء على المواطنين، مطالباً مراجعة التشريعات والقوانين حتى تكون له سلطة تشريعية ورقابية، وشدد على ضرورة اكتمال المعمل القومي للرقابة الدوائية خلال شهر، بجانب تعهده بادخال الأسر تحت مظلة التأمين الصحي في أعقاب مطلع العام الحالي. فتح التسجيل: وبدوره لفت الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د. زين العابدين عباس الى التحديات التي تجابه المجلس، متمثلة في ضبط الأسعار والصناعة الوطنية من خلال تخصيص إدارة خاصة بها لتسهيل الاجراءات، بجانب فتح باب التسجيل لاستيراد الأدوية، وتذليل كل التعقيدات التي تقف أمام تسجيل الأدوية، وذلك من خلال تحديد جدول زمني توقع خلاله أن تسهم هذه الاجراءات في تسجيل أكثر من 500 صنف في الربع الأول من هذا العام، مع ضمان الجودة والاستمرارية بجانب مضي المجلس في مضمار السياسات التشجيعية للمصنعين الوطنيين، حتى يتمكنوا من تطوير الصناعة الوطنية للوصول لأكثر من 65% من الأصناف المطلوبة بحلول العام 2019، مؤكداً أن القرار جاء تماشياً مع سياسات الدولة الرامية لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وإنفاذاً للخطة الوطنية لتطوير الصناعة الدوائية، وقال زين العابدين إن مسؤوليات ومهام إدارة التصنيع الوطني تتمثل في تسريع اجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية للصناعة الوطنية، الى جانب القيام بالزيارات التفتيشية وتسجيل المصانع وصياغة اللوائح الخاصة بمعايير متفق عليها. ارتفاع الأسعار: ومن جانبه كشف رئيس شعبة الصيادلة السابق د. نصري مرقص يعقوب عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 30 % وأشار الى وجود شح ببعض أدوية السرطان والربو (بخاخات الأزمة)، بجانب ندرة حقيقية في بقية الأدوية، وأرجع مرقص في تصريح ل (آخرلحظة) زيادة الأسعار لعدم توفر النقد الأجنبي بالكامل، مما يضطر شركات الأدوية لشراء الجزء المتبقي من السوق الموازي، وتوقع مرقص استمرار ارتفاع الأسعار، ورهن ثباتها بحدوث تغيير كبير يطرأ على سياسة البنك المركزي برؤية مغايرة لسلعة الدواء، ومنحها أولوية كالخبز، ويتأتى ذلك بتوفير كامل احتياجاتهم من النقد الأجنبي الرسمي من المركزي، وأكد استمرار بيع الأدوية الموجودة بالصيدليات بالأسعار القديمة، ولفت إلى أن مشتروات الصيدليات في الفترة الأخيرة تمت وفقاً للأسعار الجديدة. قرار صحيح: من جهته أشاد الناطق الرسمي لغرفة صانعي الأدوية الوطنية د .مامون الطاهر بقرار المجلس القاضي بإنشاء إدارة خاصة بالتصنيع الوطني، ووصفه بأنه الأول في تاريخ الصيدلة، ويعتبر دافعاً قوياً لتحقيق الإكتفاء الذاتي.. لافتاً إلى الالتزام بالجودة والسعر المناسب والوفرة الدوائية.. الى جانب أنه يعد دافعاً للمستوردين للاتجاه نحو الصناعة الوطنية. استطلاع:ابتهاج العريفي
