كشف بعض تجار أسمنت بسوق السجانة وبحري ل(السوداني) أمس، عن دخول أسمنت " قنا المصري " للأسواق مرة أخرى عبر الموردين منذ يومين بعد أن توقف فترة من الأسواق. وقالوا إن هنالك زيادة في أسعار الأسمنت وشح في كمية العرض نتيجة لارتفاع تكلفة الترحيل وزيادة مدخلات إنتاج المصانع، مشيرين لتراجع طفيف في أسعارالسيخ. وقال تاجر أسمنت ببحري شارع الإنقاذ فضل حجب اسمه ل(السوداني) أمس، إن هنالك ارتفاعاً في الأسعار، مبيناً أن سعر صخر السودان قفز من (10) إلى(10,300)جنيه وأسمنت الشمال (10,200)جنيه وسعر الجوال الواحد بلغ نحو (540)جنيهاً، موضحاً أن الأسواق تشهد ركوداً حاداً وضعفاً في الحركة الشرائية، وتوقع تراجع أسعار الأسمنت المحلي ل(9,5) ألف جنيه بدخول الأسمنت المصري. ولفت إلى أن الأسعار مرتفعة عموماً بالأسواق مما أدى لركود الأسواق وضعف القوى الشرائية. وقال تاجر أسمنت بالسجانة أحمد إبراهيم بأن هنالك ضعفاً في كمية الوارد المحلي بالأسواق مقارنة بالأسمنت المصري "قنا" وسعر الطن (9,5)ألف جنيه، وأوضح استمرار ندرة الأسمنت نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن وقفزت تكلفة ترحيل أسمنت بربر نحو (1,250) جنيه للطن بدلاً عن (800) جنيه، موضحاً بأن هنالك تراجعاً طفيفاً في أسعار السيخ ويتراوح ما بين (55-54) ألف جنيه للطن، ورهن تراجع الأسعار بزيادة الإنتاج وحل مشاكل المصانع التي انعكست على تراجع إنتاجها من (5-4) آلاف طن في اليوم إلى (1,500) طن في اليوم. وأضاف تاجر أسمنت بالسجانة فضل حجب اسمه أن دخول أسمنت " قنا " لن يؤثرعلى الأسمنت المحلي لأنه غير مرغوب فيه بالسوق، مبيناً أن سعر طن الأسمنت بالقطاعي (10,5) ألف جنيه، واصفاً الطلب والعرض للأسمنت بالضعيف بالسوق. وأشار إلى أن تكلفة إنتاج طن الأسمنت بمصنع عطبرة حوالي (8,600) جنيه كأقل تكلفة وأعلاها (9,5) ألف جنيه، كاشفاً عن تراجع أسعار السيخ والتي تتراوح لنحو (54-55) ألف جنيه، واصفاً القوى الشرائية بالضعيفة ولفت إلى أن هنالك مصانع أوقفت التعامل بالشيك الآجل السداد، مضيفاً أن ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع تكلفة الترحيل ومشاكل مدخلات إنتاج المصانع كالوقود – الكهرباء – الفحم " مما انعكس على تراجع كمية إنتاج المصانع، موضحاً بأن السوق يشهد ركود وضعف حركتي البيع والشراء. وأشار مسؤول تسويق بشركة أسمنت عطبرة ل(السوداني)إلى تسبب القطوعات المتكررة في الكهرباء منذ شهر رمضان وحتى الآن في توقف أفران المصانع من الإنتاج الجديد ، منوهاً إلى ارتفاع الأسعار نتيجة عدم توفر المواد البترولية وارتفاع أسعار الفحم البترول من (1,500)جنيه للطن لسعر (9)آلاف جنيه وقال إن الوزارة الجهة المسؤولة وكانت تبيع الفحم للمصانع، مشيراً إلى أن هنالك عجزاً حقيقياً في الإنتاج لعدم توفر الوقود الكافي، وقال إن طاقة المصانع الإنتاجية الحالية تقدر بنحو (45%) لكل المصانع.
