وحسب مصادر تحدثت ل(السوداني)، فإن قرار إعفاء مدير المياه من منصبه اتخذ على خلفية تفاقم الأزمة داخل أروقة هيئة مياه ولاية الجزيرة بعد أن رفضت الهيئة الفرعية للعاملين بمياه الولاية توجيهات مدير عام وزارة المالية بالولاية بإدخال حسابات وأموال الهيئة في نظام الخزنة الواحدة، هذا الرفض دفع الوالي إلى إعفاء المدير، وتعيين عصام منصور مديراً عاماً لهيئة مياه الولاية. وأضاف المصدر أن الهيئة الفرعية للعاملين بهيئة مياه الولاية صعدت موقفها بإصدارها بيان تعلن فيه رفض توجيهات مدير عام وزارة المالية، وعزت الهيئة رفضها إلى قانون هيئة مياه ولاية الجزيرة للعام 2009م باستقلالية الهيئة إداريا وماليا وفنيا. فيما اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الجزيرة بالمجلس الوطني العضو عبد الله بابكر ل(السوداني) أن هيئة مياه ولاية الجزيرة أخطأت في عدم تنفيذ قرار الحكومة الولائية ممثلة في وزارة المالية في توريد إيراداتها في نظام الخزنة الموحدة، موضحا أن الأمر يقع تحت سلطة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الذي أجازه المجلس الوطني، مبينا أنه قانون قومي تخضع له كل المؤسسات والهيئات الحكومية، ونوه إلى وجود نص واضح وصريح بأن تخضع كل الهيئات والمؤسسات الولائية لهذا القانون، وأضاف: "ليس هناك حق لأي هيئة أو مؤسسة أن تقول إنها مستقلة مالياً وفنياً وإدارياً كأنها في جزيرة معزولة خارج مؤسسات الدولة. ويرى بابكر أن مدير هيئة المياه فتح الرحمن أخطأ في تمسكه بقرار الرفض، وترك الأمر للوحدة النقابية للهيئة على الرغم من أن الإجراء تنفيذي بحت بحسب قوله، وأضاف: "كنت أتوقع قرار الإقالة لتصحيح المسار بالهيئة". ويرى عضو المجلس التشريعي بالولاية مساعد عبد الخالق في حديثه ل(السوداني)، أن قرار توريد كل أموال وحسابات هيئة مياه ولاية الجزيرة عبر نظام الخزنة الموحدة قرار معيب، وأضاف أن أن الهيئة تُدار بقانون سنة 2009 والذي حدد للهيئة السلطات المالية والإدارية، مبينا أن القانون يهدف إلى منح الهيئة حرية الحركة لتطوير خدماتها، وقد مكَّنَ القانون الهيئة من توفير قطع الغيار وإجراء الصيانة والتشغيل للمحطات والخطوط الناقلة والشبكات داخل القرى والأحياء. ونوه عبد الخالق إلى أن القانون انعكس إيجابا في خدمات المياه خلال الفترة الماضية، إلا أن قرار توريد الإيرادات في الخزنة الموحدة يعني تكبيل قدرات الهيئة في التحرك المطلوب والوقت المطلوب لإجراء الصيانات وتحسين الخطوط. واعتبر عبد الخالق أن قرار الوالي بإعفاء مدير هيئة مياه ولاية الجزيرة قرار غير موفق، وأضاف: "كان من المتوقع أن تتم دراسة فنية واقتصادية لأداء الهيئة منذ تكوينها في العام 2009م ومعالجة السبيات ودعم الإيجابيات". مؤسسة التمويل: وشهدت الفترة الماضية أيضا صدور قرار من قِبَلِ والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا قضى بإعفاء محمد علي هاشم المدير العام لمؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر وتعيين عادل فضل الله الشيخ المدير العام للمؤسسة. وأرجع مصدر عليم ل(السوداني) قرار الوالي بإعفاء المدير عام إلى أنه يأتي في إطار نهج الولاية في الإصلاح العام للمؤسسات والهيئات الحكومية إضافة إلى تعثر المؤسسة بسبب مديونية تبلغ نحو 22 ملياراً لدى أفراد منذ العام 2011م عجزت الإدارات المتعاقبة على إدارة المؤسسة من استردادها. مسلسل الإطاحة ب(15) مسؤولاً: إيلا خلال 21 شهراً فترة توليه زمام أمر إدارة الولاية حتى تاريخه أصدر جملة من القرارات بإعفاء 15 من كبار المسؤولين بالولاية أولهم مدير عام وزارة المالية بالولاية الأمين القرين في أول شهر للوالي بالولاية، إضافة إلى إعفاء وزير الزراعة أحمد سليمان وثلاثة معتمدين خلال العام العام 2016 بجانب إعفاء 4 مديرين عموميين بوزارات الزراعة والتربية والتعليم والصحة والثقافة والإعلام، بجانب إعفاء مدير إدارة الحج والعمرة بالولاية وثلاثة مديرين تعاقبوا على إدارة مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر. ويقول عضو المجلس التشريعي مساعد عبد الخالق، إن الولاية تعيش أزمة حكم حقيقية في غياب الالتزام بحكم الدستور والقانون واللوائح وغياب المؤسسية والشورى، مقابل بروز حكم الفرد. واعتبر عبد الخالق أن معظم ما تم من إعفاءات لبعض القيادات من مواقع تنفيذية لم تكن قرارات موفقة وليس لها مبرر، فيما اعتبر عبد الله بابكر أن كل القرارات التي اتخذها إيلا قرارات صحيحة بمعلومات دقيقة لا يُظلم فيها أحد، وأن تلك القرارات شجاعة ووجدت القبول والتأييد لدى الشارع العام بالولاية.
