تفاقمت الخلافات داخل الاتحادي الديمقراطي الأصل بين مؤيدي زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني وأنصار نجله "محمد الحسن"، إثر تأييد مجلس شؤون الأحزاب عدداً من قرارات رئيس الحزب ورفضها من قبل مجموعة الحسن. وتحصلت "سودان تربيون" على قرار مجلس شؤون الأحزاب صدر في 20 مارس الماضي بشأن قرارات لرئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أودعها المجلس في يناير. وأيد مجلس الأحزاب في خطابه الممهور بتوقيع رئيسه عثمان محمد موسى، قرارات الميرغني الكبير وأودعها ملف الحزب لدى المجلس، كما رأى أن القرارات من اختصاص الرئيس وجاءت متفقة مع النظام الأساسي للحزب. لكن في المقابل أفاد بيان لأمانة الإعلام بالحزب الاتحادي "أن ما صدر عن مجلس الأحزاب لا يخرج من دائرة كذبة أبريل"، موضحاً أن قرارات الحزب يصدرها الميرغني ونجله الحسن. وطالب القيادي في الحزب محمد هاشم عمر بحل مجلس الأحزاب قائلا إنه "أصبح مطية للخصوم والأجندة السياسية"، وشدد أنهم ملتزمون بحراك لجنة إصلاح ذات البين التي كونها الميرغني برئاسة الخليفة أحمد كمبال. وتابع عمر: "على المجلس أن يعلم أن شرعية نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني تقوم عليها حقائق انتخابات 2015 إضافة لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني ووثيقته التي وقع عليها الحسن". وأيد مجلس شؤون الأحزاب عدداً من قرارات رئيس الاتحادي الأصل منها إعادة تشكيل مكتب المراقب العام بتعيين، وقرار تعيين 5 مقررين للجنة التسيير للمؤتمر العام للحزب. كما أقر قرار الميرغني باعتماد محجوب محمد إبراهيم رئيساً مكلفاً بولاية جنوب دارفور حتى قيام المؤتمر العام، وتشكيل لجنة مسؤولة عن الإشراف على المركز العام ودور ومقار الحزب بالعاصمة والولايات. واعترف مجلس الأحزاب بتشكيل لجنة للحزب للتفاوض مع المؤتمر الوطني، وأشار المجلس إلى أن المادة "4" الفصل الرابع من دستور الحزب "سلطات وصلاحيات رئيس الحزب" الفقرة الأولى "قيادة مؤسسات وأجهزة الحزب التنفيذية والتشريعية والاستشارية"، والفقرة "6" أعطت الرئيس الحق في تشكيل اللجان الطارئة والاستعانة بمن يراه مناسباً من كوادر الحزب.
