مثل سفير بوزارة الخارجية ومدير إدارة الشؤون المالية أمام المحكمة كمفوض شاكٍ في قضية محاكمة محاسبين تابعين للوزارة يواجهان تهمة خيانة الأمانة في أكثر من (249) ألف جنيه من سفارة السودان بأديس أبابا. وكشف السفير عوض الكريم الريح بله لقاضي محكمة حماية المال العام محمد المعتز، عن وجود عجز في حسابات السفارة السودانية في أديس وبموجبه انتدب فريقاً لمراجعة الحسابات، منوهاً إلى أن تقرير المراجعة حمل المتهم الأول مبالغ بالدولار أمريكي والبير الإثيوبي، بينما حمل التقرير المتهم الثاني مبالغ أخرى، مشدداً على أن وزارة الخارجية تطالب المتهمين باستردادهما المبالغ المالية وتطبيق العقوبة عليهما جراء تسببهما بالعجز المالي بالسفارة، في سياق متصل أقر السفير عند استجوابه بواسطة ممثل دفاع المتهم الأول المحامي ساطع الحاج بأن تحصيل أي مبالغ مالية دون أورنيك (15) هو خطأ، وبالتالي تعتبر مبالغ يصعب تتبعها، منبهاً الى عدم جزمه بأن المبالغ محل العجز أخذها المتهم الأول، نافياً علمه بطريقة الصرف أو الدورة المستندية التي كانت تتم داخل سفارة السودان بأديس خلال وجود المتهم الأول، في وقت نفى فيه السفير معرفته بآخر مرة أجريت فيها مراجعة مالية للسفارة، منوها الى اكتشاف العجز المالي بالسفارة إبان تقرير ديوان المراجعة القومية. في سياق متصل كشف السفير بله للمحكمة عن وجود صندوق للتبرع الخيري داخل صالة السفارة السودانية بجوبا لمعالجة أوضاع مواطنيها العالقين بجوبا وتسفيرهم البلاد، منبها إلى أن الصندوق تبرع خيري بين السفارة والجالية السودانية، في وقت وافقت المحكمة على طلب ممثل دفاع المتهم الثاني ومنحهم فرصة حتى الغد ليتسنّى لهم تصوير مستندات وإحضارها المحكمة لاستجواب السفير فيها. وأشار ممثل الدفاع للمحكمة الى أن هذه المستندات تفيد قضية دفاع موكلها، فيما اعترض ممثل الاتهام عن النائب العام المستشار أبقراط عبد الله علي طلب الدفاع، ملتمساً معرفة ماهية هذه المستندات وجهة صدورها وهل هي محررة من قبل مفوض الشاكي.
