باشرت لجنة مراجعة أداء وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بالقضارف أعمالها عقب تشكيلها بمنطوق القرار رقم (24 2017م) الصادر من والي ولاية القضارف بمراجعة أداء وزير التخطيط العمراني في ملف الأراضي في الفترة من أبريل 2016 وحتى تاريخه، والذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه، وتضم اللجنة في رئاستها وزير الصحة نائب الوالي ومعتمد بلدية القضارف والمستشار القانوني للولاية ومدير أراضي ولاية القضارف حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول بمباني الوزارة تم فيه مراجعة الأداء لبعض الإدارات. وكشف مصدر مطلع بالوزارة ل(السوداني) عن توجيه اللجنة بإيقاف العمل بإدارة المساحة بعد أن تم إيقاف العمل بإدارة الأراضي بقرار المدير العام للوزارة استناداً على قرار الوالي، وتم إغلاق أبواب الوزارة في وجه الجمهور وإيقاف تقديم أية طلبات للحصول على قطعة أرض سكنية أو تجارية بجميع أنواعها بالولاية إلى حين إشعارٍ آخر. وقال مصدر مقرب للوزير للصحيفة إن وزير التخطيط العمراني تقدم بطلب إجازة لمدة شهر لوالي القضارف وغادر لولاية سنار مقر إقامة أسرته لحين ظهور نتائج لجنة المراجعة. وفي السياق كشفت جولة ل(السوداني) داخل الوزارة عن تعطل دولاب العمل بإداراتها المختلفة وامتعاض العاملين بها من مسببات القرار الإداري بينما وجه عدد من المواطنين انتقادات حادة لحكومة الولاية. وقال المواطن محمد صالح إدريس إنه أكمل إجراءات خاصة بتعويضه نتيجة لإزالة منزله لخط مياه الشبكة الداخلية لمياه القضارف، وأنه تفاجأ بإيقاف المعاملات داخل إدارة الأراضي، وطالب عدد من المواطنين تمت إزالة مساكنهم بالنظر إلى أوضاعهم وتسليمهم التعويضات التي حددت لهم وأنهم لا علاقة لهم بمنطوق قرار والي القضارف. من جهة ثانية، اعترضت إدارة إحدى البنوك بالولاية على إيقاف المعاملات بإدارة الأراضي. وقال موظف للبنك فضل حجب اسمه (دفعنا للحكومة قرابة ال(5) ملايين جنيه لشراء قطعة أرض والآن توقفت الإجراءات وهذا الأمر سيؤثر علينا كثيراً)، بينما وصف قانونيون القرار بالخاطئ متسائلين عن سلطات القانون الممنوحة للوزير وسلطات القرار الإداري التي شكلت اللجنة وعن قانونية مراجعة وزير لأداء وزير آخر وعن السلطات الممنوحة لوزير التخطيط العمراني وفق القانون في إجراء المعالجات التي لا تحتمل التأخير ولا تتعارض مع قرار الوالي الصادر في 2016م بعدم التصرف في الأراضي إلا عبر المزادات أو الخطة الإسكانية، وقد حاولت الصحيفة استنطاق رئيس لجنة المراجعة وزير الصحة الصادق الوكيل إلا أنه لم يستجب لاتصالاتها.