أكد الدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن هناك أحاديث كثيرة يروج لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية المتهمين العاملين بمكتب الوالي ، ولا تمت تلك الأحاديث للواقع بصلة . وأفاد الوالي في تنوير صحفي اليوم بشأن القضية أن المعلومات الأولية عن المتهمين خرجت من أجهزة الولاية وتم التعامل معها بتكوين لجنة تحقيق داخلية ومن ثم الطلب من جهاز الأمن متابعة الموضوع الذي تكشفت خيوطه بعد تحقيق طويل مشيراً الى أن المخالفات والتهم الأولية تلخصت في استغلال العلاقة مع أجهزة الأراضي في الولاية والاستفادة من ذلك في الحصول على عدد كبير من الأراضي بالإضافة الى الشك في الطريقة التي كانوا يحصلون بها على ذلك . واضاف الخضر أنه خاطب وزارة العدل بعد المداولة مع جهاز الأمن ورئيس الادارة القانونية بولاية الخرطوم ، حيث شكلت وزارة العدل لجنة تحقيق عدلية بسلطات وكيل نيابة باشرت التحقيق مع المتهمين واعتبرت اللجنة تحقيقات جهاز الأمن هي البينات الأساسية مشيراً الى أن اللجنة خلصت في التعامل مع القضية وفقاً لقانون الثراء الحرام والمشبوه . وتابع الوالي سرده للوقائع مشيراً الى طلب السيد وزير العدل لأوراق القضية ومراجعته لها ومن ثم اصدر قراره بإعادة القبض على المتهمين وتوجيه تهم لهم شملت التزوير وغيرها وبناءاً على ذلك أودع المتهمون الحراسة وطلب وزير العدل من نيابة المال العام تولي الموضوع وإعادة التحقيق الذي لا يزال جارياً حتى الآن . وتطرق الوالي الى طلبه من جهاز الأمن استكمال التحقيق وتوسيع دائرة التقصي مع من يرد اسمه في التحقيقات من العاملين بالأراضي أو المتعاملين معهم مبيناً أن التحقيقات تناولت مقابلة مايزيد على ثلاثين شخصاً من موظفي الأراضي أو المتعاملين معها (سماسرة وتجار) ، حيث ثبت تورط اثنين بصفة أساسية تم إلقاء القبض عليهما فيما دارت شبهات حول آخرين سيتم معالجة أمرهم ادارياً . وكشف الدكتور عبد الرحمن الخضر عن إصداره لقرار بإيقاف بيع الأراضي الاستثمارية والطلب من وزير التخطيط العمراني بدارسة الموضوع والنظر في مراجعة ضوابط أسس البيع ، مشيراً الى أن متهمي مكتب الوالي ومن عاونهما من مصلحة الأراضي انحصرت مخالفاتهم في هذا النوع من الأراضي مستغلين معرفتهم بها وبالإجراءات المنظمة لذلك ، وأنه ثبت من التحقيق أن جملة المال الذي اكتسبه المتهمون بغير وجه حق (17,835,000) جنيه ، وهو عبارة عن مبلغ نقدي (2,350,000) جنيه ، وما تبقى قيمة ست قطع أراضي وأربع سيارات . ودحض والي الخرطوم الادعاءات التي تناولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي نافياً وجود صلة قرابة له مع المتهمين ، كما نفى ما يتردد عن حضوره لحفل زفاف أحد المتهمين ، وأنه لاصحة من أن المبالغ التي تحصل عليها المتهمون تصل الى أربعمائة أو ستمائة مليون جنيه وأكد والي الخرطوم في ختام تنويره للصحفيين أن مكتب الوالي مؤسسة متكاملة تتبع لأمانة الحكومة ويشرف عليها أمين عام الحكومة وهو المسئول عن ضبط العمل الإداري فيه ، كما أن أقسام المراجعة المالية هي المسئولة عن متابعة العمل المالي فيه . ط . ف
