كشف عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان عن تراكم ملفات مؤجلة كثيرة على طاولة المجلس، ومهام عاجلة عليه القيام بها لحين تشكيل الحكومة الأسبوع الجاري، في وقت أكد فيه أن هناك ملفين معني بهما مجلس السيادة وهما تحسين الوضع الاقتصادي، وإعلان الحرب على الفساد، مؤكداً أن الدولة وضعت يدها على أموال ضخمة، سيُعلن عن حجمها، الأيام المقبلة. وقال الفكي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن هناك نقاشاً بنّاءً جرى في أول اجتماع بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك تناول ملامح برامج الحكومة المقبلة، والتدخل لمجابهة القضايا العاجلة، مثل السيول والأمطار التي تجتاح مناطق واسعة من البلاد، والصراع الأهلي في مدينة بورتسودان، لأنها قضايا لن تنتظر تشكيل الحكومة. وحذر الفكي من مخاطر تنتج عن الزيادات المطردة في مناسيب مياه النيل والسيول والأمطار في غضون الأيام المقبلة، ودعا لوضع «الدفاع المدني» تحت غرفة طوارئ مركزية لمواجهة الأوضاع، لكنه نفى أن تكون الأوضاع وصلت إلى مرحلة «إعلان حالة الطوارئ»، والتي قال إنها من اختصاصات رئيس الوزراء وتقييمه للأوضاع. وقال الفكي إن التداول بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، إنه لن يخرج عن الأسماء التي رشحتها «قوى الحرية والتغيير»، بما في ذلك أسماء تم تداولها في وقت سابق رشحتها «قوى الحرية والتغيير»، وتابع: «سنصل إلى اتفاق حولها». وأوضح الفكي أن الحكومة التنفيذية ستُشكَّل في فترة وجيزة، بعد تعيين رئيس الوزراء، الذي يملك صلاحيات مطلقة فيما يتعلق بتكوين حكومته واختيار وزرائه، لا سيما أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» قطعت شوطاً كبيراً في ترشيح الأسماء للوزارات. وقطع عضو مجلس السيادة بحدوث تحسُّن كبير في الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ووجود حصيلة أموال مطمئنة مودعة في بنك السودان المركزي، خلافاً لما هو موجود على الواقع. وقال الفكي إن المجلس سيُقسّم إلى ملفات، لكل عضو ملف، للقيام بصلاحيات إشرافية على الأقاليم والتواصل مع الأجهزة، لكن صلاحيات المجلس لا تزال بانتظار لائحته، وتابع: «سينعقد اليوم السبت اجتماع لمجلس السيادة، يقدم فيه تنوير عن الملف الاقتصادي». وبشأن الصرف على جهاز الدولة ومخصصات المسؤولين في السلطات الانتقالية، قال الفكي: «يجب أن تكون في حدود المعقول، بما يسمح للمسؤول بتأدية واجبه، ويجب ألا يكون مبالَغاً فيها بحيث تستفزّ شعباً يعيش أزمات ونكبات أوصلهم لهذه المواقع عبر ثورة»، وأضاف: «لا بد من اختفاء الممارسات البذخية السابقة». وتابع الفكي: «لا بد من الحد من مخصصات الدستوريين وإعادة هيكلة الترهل، عبر لوائح حكومية تحدد أوجه الصرف، وكيفية التصرف في الأموال والممتلكات التي كان يستغلها النظام السابق».