ترجمة: –غير رسمية- مايكل أتيت تحت عنوان (مقترح الأفرو-إثيوبية المدمج لتسوية الأوضاع السياسية في جمهورية السودان)، كانت تدور مفاوضات الطرفين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري خلال الأيام الماضية قبل أن يكشفا فجر الجمعة توصلهما إلى اتفاق يقضي بتقاسم السلطة بعد أن خيم شبح التصعيد على البلاد. (السوداني) تنشر نص المقترح الذي تم التفاوض حوله لمقارنته بما تم التوصل إليه. الديباجة بعد سلسلة من الاجتماعات والنقاش مع المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير عن الأوضاع السياسية الراهنة في جمهورية السودان؛ قرر الاتحاد الإفريقي والوساطة الإثيوبية دمج المقترحين في مقترحٍ واحد لتسوية الأوضاع السياسية في السودان. يهدف هذا المقرح المدمج إلى دفع التفاوض الصادق للوصول إلى حلول متفق عليها بواسط طرفي التفاوض. يتركز هذا المقترح على موضوع مجلس السيادة ومجلس وزراء مدني يمثلان موضع العقبة أمام الاتفاق، بما أن الطرفين في موقفٍ مماثل. هذه النسخة تحتوي على مقترح تكوين ومهام ومسؤوليات المجلس التشريعي الانتقالي الذي سيتم تكوينه فيما بعد بالتوافق بين الطرفين من خلال المفاوضات الصادقة. إن الاتحاد الإفريقي وجمهورية إثيوبية الفيدرالية الديمقراطية في قناعة تامة بأن الشعب السوداني العظيم يستحق التحول الديمقراطي الانتقالي السلمي وحكم القانون والتطور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتي تضع الحد لعقود من الحكم الفاسد والتدهور الاقتصادي وانعدام العدالة. إن الاتحاد الإفريقي والحكومة الإثيوبية يريدان سودانا موحدا وقويا ذا اقتصاد مزدهر ووضع سياسي مستقر ومتطور اجتماعيا يخدم رغبات وتطلعات الشعب السوداني ليساهم في دعم القارة الإفريقية عامة. إننا على إيمان تام بأن الأوضاع السياسية الراهنة التي يمر بها السودان يمكن أن تُحلَّ فقط عبر الحوار والتنازلات والارتباط البنَّاء بين أصحاب المصلحة المختلفة نحو تحقيق السلطة السياسية الانتقالية الشاملة. إن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى تعطيل إجراءات السلم الانتقالي في البلاد، قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الثقة المتبادلة بين كافة أصحاب المصلحة، وهذا قد يعرِّض المصلحة الوطنية للشعب السوداني للخطر. نتوقع إذا كان هناك أي طرف غير راضٍ عن سلوك الطرف الآخر، فيجب أن يبلغ الوساطة وأن يتجنب الطرفان أي نوع من الاستفزاز أو الأفعال التي قد تؤدي إلى تفاقم الانتقال السياسي السلس والشامل في البلاد. هذه النسخة من الاتفاق المدمج ستدخل حيز التنفيذ إبان التوقيع عليها من قبل الأطراف تحت رعاية رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد. وقد اتفق الأطراف على الآتي: الجزء الأول: المبادئ التوجيهية ستتفق الأطراف على مبادئ السيادة الوطنية والنزاهة الإقليمية ووحدة السودان وتنوعه. ستعتبر الأطراف بعضها شركاء وستتفاوض بكل صدق وتتجنب كل أنواع الاستفزازات الجارحة عبر وسائل الإعلام وأي أفعال سلبية. ستلتزم الأطراف بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمبادئ السودانية الحميدة التي تتماشى مع الميثاق الإفريقي لحقوق الشعب والإنسان. ستلتزم الأطراف بمبادئ حل كل أنواع الاختلافات عبر الحوار والاحترام المتبادل. الجزء الثاني: الاتفاقيات السياسية مجلس السيادة: سيتكون المجلس السيادي من (7) أعضاء يتم ترشيحهم من المجلس العسكري الانتقالي و(7) أعضاء آخرين يتم ترشيحهم من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير. وبالتوافق، سيتفق الطرفان على شخصية مدنية أخرى لضمان وجود الأغلبية المدنية في المجلس. وسيقوم المجلس العسكري باختيار رئيس المجلس الذي سيقود الرئاسة خلال فترة ال18 شهرا الأولى، وسيقوم المدنيون باختيار رئيس مدني يرأس المجلس خلال ال18 شهرا الثانية من عمر السنوات الثلاث للفترة الانتقالية. قرارات المجلس السيادي ستتم بالتوافق وإذا لم يتم التوافق بأغلبية أصوات ثلثين من أعضاء المجلس. سيتمتع المجلس بالسلطات والمسؤوليات التالية: المصادقة على رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بعد أن يتم ترشيحهم بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير. المصادقة على حكام الولايات حسب توصيات مجلس الوزراء المفصل فيما بعد. المصادقة على تكوين مجلس القضاء العالي بناءً على توصيات مجلس الوزراء. المصادقة على تعيين رئيس المحكمة العليا وقضاة المحاكم العليا بالإضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد أن يتم اختيارهم بواسطة مجلس القضاة العالي. المصادقة على مجلس القضاة العالي بتوصية من مجلس الوزراء. المصادقة على تعيين النائب العام بعد أن يتم ترشيحه بواسطة المراجع العام وبعد أن يتم اختياره بواسطة مجلس الوزراء. الموافقة على ترشيحات السفراء السودانيين للعمل بالخارج بعد أن يتم ترشيح أسمائهم بواسطة مجلس الوزراء بجانب الموافقة على أسماء سفراء الدول الخارجية الذين يعملون في السودان. إعلان الحرب بتوصية من مجلس الوزراء ومصادقة من المجلس التشريعي. إعلان حالة الطوارئ في البلاد بطلبٍ من مجلس الوزراء وبالمصادقة من المجلس التشريعي خلال فترة 15 يوماً من إعلانها. التوقيع على القوانين بعد الموافقة من قبل المجلس التشريعي وفي حالة عدم التوقيع من المجلس السيادي في خلال فترة 15 يوما سيصبح مشروع قانونا ساري المفعول. المصادقة على الأحكام المالية والمصادقة على حكم الإعدام بواسطة السلطات القضائية. سيتمتع المجلس السيادي بصلاحية العفو وإبطال الأحكام حسب القانون. التوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعد المصادقة عليها بواسطة المجلس التشريعي. الإشراف على عملية السلام والحرب والحوار مع الحركات المسلحة. إصدار القوانين التي تنظم عمل المجلس السيادي الانتقالي. المجلس التنفيذي: سيتم تعيين رئيس الوزراء من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير: سيتكون مجلس الوزراء من شخصيات تكنوقراطية يتم اختيارهم بواسطة رئيس الوزراء بناءً على كفاءتهم المهنية بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير. سيتم تعيين وزيري الدفاع والداخلية من قبل المجلس العسكري. وستتم المصادقة على ترشيحات أعضاء مجلس الوزراء بواسطة المجلس السيادي. سيتمتع مجلس الوزراء بالمهام والمسؤوليات التالية: صنع مشروعات قانونية ووضع مقترح الميزانية وبعض السياسات ذات الصلة. تعيين وإعفاء قيادات الخدمة المدنية. التحكم وتوجيه عمل المؤسسات بما فيها مهام الوزارات والمؤسسات والسلطات والهيئات العامة بالتعاون المشترك حسب القانون. الإشراف على تنفيذ القوانين بناءً على التخصصات المختلفة ووضع كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية. العمل على إنهاء الحروب والصراعات وبناء السلام. إصدار أي قوانين تنظم العمل. المجلس التشريعي الانتقالي: مهام المجلس التشريعي الانتقالي محصورة فقط خلال الفترة الانتقالية. سيكون المجلس التشريعي الانتقالي جسما شاملا يشمل كل الأحزاب باستثناء أعضاء الحكومة السابقة وأي أحزاب أو أفراد آخرين من الذين تعاونوا معها حتى موعد سقوطها. سيتكون المجلس من ممثلين من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمزارعين والمرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني واتحادات مهنية والغرفة التجارية ورجال الأعمال وكبار الأعيان والأكاديميين والعلماء. وستُعكس كل الأقاليم والشرائح الاجتماعية السوادانية المختلفة. تمثيل المرأة في المجلس يجب أن لا يقل عن 40% من الأعضاء. سيقوم المجلس التشريعي الانتقالي بصك القوالب القانونية المناسبة لتكوين مفوضية الدستور التي ستقوم بكتابة مشروع الدستور لجمهورية السودان. ستوضع كل الترتيبات اللازمة لتكوين الجمعية التأسيسية التي ستناقش مشروع الدستور الوطني والمصادقة عليه. سيتم انتخاب الجمعية التأسيسية بواسطة الشعب السوداني. مهام ومسؤوليات المجلس التشريعي الانتقالي: إصدار القوانين واللوائح التي تنظم عمل المجلس واختيار رؤساء اللجان ونوابهم بالإضافة إلى رؤساء اللجان المخصصة. الإشراف والتحكم والتأكد من أداة المجلس التنفيذي ومساءلته وسحب الثقة منه. مناقشة ومصادقة أو التعقيب على مقترح الميزانية العامة بالبلاد. المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية. في حالة حل المجلس التنفيذي سيقوم المجلس التشريعي بتعيين رئيس المجلس ليقود مجلس الوزراء الذي ستتم المصادقة عليه بواسطة المجلس السيادي. ستنتهي مدة المجلس التشريعي مع انتهاء الفترة الانتقالية. أولويات الفترة الانتقالية: ستلتزم الأطراف بإجراء تحقيق نزيه وشفاف على كل أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين في أحداث يوم 3 يونيو أمام القيادة العامة وبعض الانتهاكات الأخرى بحسب مفوضية حقوق الإنسان الإفريقي. العمل على تحقيق السلام والاستقرار في خلال ال6 أشهر الأولى من الفترة الانتقالية. وضع البرامج الاقتصادية والمالية والإنسانية لتأكيد الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وتمكين المرأة المشاركة الشاملة للشباب في شؤون البلاد وتحقيق العدالة الانتقالية واسترجاع الأموال المنهوبة إلى خارج البلاد ومثول المتورطين أمام العدالة. الدعم الدولي: للأطراف الحق في أن يطلبوا من الاتحاد الإفريقي والحكومة الإثيوبية ومنظمة الإيقاد والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء لجلب الدعم الدولي لتنفيذ هذه الاتفاقية وكل الاتفاقيات المقبلة لضمان نجاح الحكم الانتقالي المدني والتحول الديمقراطي في السودان. بعد التوقيع على هذه الاتفاقية سيواصل الطرفان التفاوض بصدق للانتهاء من الموضوعات العالقة بما فيها تكوين المجلس التشريعي الانتقالي.
