حمل القيادي في تنسيقية قوى الحرية والتغيير وجدي صالح حكومة البحر الأحمر مسؤولية الانفلات الأمني بين بعض مكونات مجتمع البحر الأحمر، واتهم أجهزة إنفاذ القانون بالتقاعس في أداء دورها. وقال وجدي في تصريحات صحفية أمس إننا تلمسنا أن الأجهزة لم تتعامل بالفاعلية اللازمة، وزعمت أنها لم تتلق تعليمات رغم أن مثل هذه الأحداث التعامل القانوني متروك للقائد الميداني، وأكد أن الحكومة المدنية القادمة ستهتم بملف أحداث بورتسودان، وألمح إلى أن الأجهزة الحالية غير مؤهلة للنظر والتحقيق لأنها شريكة في الجريمة، واتهم جهات وصفها بالمنهزمة وصاحبة أطماع بمحاولة زرع الفتنة في البحر الأحمر، مؤكدة أن إرادة مجتمع الولاية ستهزم هذه المحاولات التي وصفتها بالفاشلة. وقال صالح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن الفتنة التي حاول زرعها المنهزمون الغرض منها خلق نزاع قبلي بين مكونات مجتمع الولاية، وأوضح أن حكومة الولاية قامت بإلقاء القبض على عدد من المتفلتين والتحقيق معهم، مبيناً أن كل من يثبت تورطه ستتم محاكمته. في السياق ساد الهدوء المدينة أمس بعد وصول الوالي المكلف حافظ مكي، وأعداد كبيرة من قوات الدعم السريع بقيادة عميد ركن سيد أحمد فتح الرحمن.