أكد بعض الخبراء الاقتصاديين ل(السوداني) ضرورة الإبقاء على دعم السلع الاستهلاكية الضرورية؛ وعلي رأسها القمح والمشتقات البترولية لأهميتها في قوت المواطنين، بجانب انعكاس الدعم علي حياة الناس، مؤكدين ل(السوداني) ضرورة معالجة المشكلة من جذورها والمتمثلة في استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم، مشيرين إلى أهمية إعادة النظر في الضرائب والرسوم المحلية. وكان وزير المالية والاقتصاد قد أشار – في برنامجه الإسعافي ل(200) يوم – إلى أن البرنامج يهدف للإبقاء على دعم السلع. وأكد الخبير الاقتصادي، الأستاذ المشارك بجامعتي السودان والمغتربين د. محمد الناير، أن الدعم الحالي للسلع لايتوفر إلا في الوقود والخبز ولا يوجد أي دعم آخر. و قال ل (السوداني) إن الدعم ناتج عن انهيارالعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وبالتالي فإن الحديث عن رفع الدعم غير صحيح, مشيراً إلى أن وزير المالية تحدث عن الاتجاه إلى دعم الإنسان بدلا عن السلع؛ وهو الدعم النقدي، ولكنه تراجع وقال إنه سوف يُبقِي على دعم السلع، وهو الساري في الوقت الراهن, مشيراً إلى ضرورة معالجة المشكلة من جذورها ليتم تحقيق الاستقرار أولاً والمتمثل في استقرار سعر الصرف، وخفض معدل التضخم، ثم بعد ذلك يتم دراسة أمر الدعم بعد تحقيق الاستقرار في قيمة الجنيه وفق للقيمة العادلة أو الحقيقية. وأشار الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي، إلى أن الدعم ينصب على ضروريات الحياة وهي القمح والقوت الضروري للمواطن، بجانب المشتقات البترولية, وقال ل( السوداني) إن دعم هذه السلع ضروري لإسهامها في قوت المواطن بجانب إسهام دعم الوقود في العمليات الزراعية والحصاد – عموما – ونقل المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. ودعا الرمادي وزير المالية لتوضيح السلع غير الضرورية التي تُدعم والتي ينبغي أن يرفع عنها الدعم فورا ويوجَّه إلى العمليات الإنتاجية, مؤكدا ضرورة دعم المدخلات الإنتاجية بإعفاء المدخلات سواء كان في الزراعة أو التعدين أو الصناعة، مؤكداً أن الدعم حاليا يطبق على السلع الاستهلاكية فقط. ودعا رئيس تجار القطاعي بأم درمان أحمد النو، إلى ضرورة وجود سياسة ينبني عليها الدعم, مؤكدا أن كل ما يحتاجه المواطن يحتاج للدعم. وقال النو ل( السوداني): لا يوجد دعم ظاهر على السلع الاستهلاكية, مناشدا الجهات المختصة بالجلوس مع كافة القطاعات التجارية المصدرين والمستوردين والتجار واتحاد أصحاب العمل علي مستوى الولايات والمركز للوصول إلى صيغه وفاقيه لدعم السلع, مؤكداً أهمية إعادة النظر في الضرائب والعوائد والرسوم المحلية الأخرى.
