(إلغاء الوحدات الجهادية وحلها والتحفظ على مقارها وتوجيه الحرس الجامعي بوضع يده على مباني وسجلات الوحدات الجهادية).. عبارة قال بها عضو مجلس السيادة والمتحدث الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان أمس عقب انتهاء اجتماع للمجلس السيادي.. أفرزت حالة من الارتياح في الشارع العام لجهة أنها تنهي الوجود الأمني والعسكري الفعلي لعناصر إرهابية لا تعرف عن الحياة الجامعية سوى القتل والعنف والإرهاب. الوحدات الجهادية.. اتهامات متكررة تجددت المطالبات بإغلاق الوحدات الجهادية كثيرا في محاولة لإنهاء مظاهر العنف المسلح في الجامعات السودانية، وآخرها قبيل الثورة إبان أحداث جامعة أم درمان الإسلامية التي أسفرت عن مقتل طالبين وإصابة العشرات، ليصبح السؤال قائما حول إمكانية تصفية تلك الوحدات هذه المرة بعد أن صمدت أمام محاولات سابقة. طبقا لتحقيق (السوداني) 2014م عن مسجد جامعة الخرطوم وعلاقته بالعنف الطلابي في الجامعة العريقة، أصدر وقتها مدير جامعة الخرطوم صديق حياتي، حزمة من القرارات تضمنت تصفية الوحدات الجهادية بالجامعة، قبل أن يصدر قرارا لاحقا في أغسطس من ذات العام بتبعيتها لعمادة الطلاب، الأمر الذي يعني تراجعا ضمنيا عن قرار تصفيتها. ومع تكرر الدعاوى المعارضة لتصفية الوحدات الجهادية، يدرك أصحاب هذه المطالب أنه ليس من اليسير تحقيق مثل هذه المطالب لمؤسسة بلغ عمرها 17 عاما، بعد أن تم تأسيسها بقرار رقم 17 من المجلس القومي للتعليم العالي في العام 2001م، وبموجب ذلك تم تكوينها في الجامعات الحكومية، عبر التنسيق بين المؤتمر الوطني والدفاع الشعبي، ووفقا للقرار فإن هذه الوحدات معنية بالاستنفار والجهاد في سبيل الله والإشراف على خلافة الطلاب. وسبق أن تردد في أروقة مؤتمر الحوار الوطني أن وزيرة التعليم العالي ومديري جامعات أبلغوا عضو لجنة الحريات بالمؤتمر عمار السجاد بأنه ليس لديهم سلطة لتصفية الوحدات الجهادية. كذلك شهدت الحقبة الماضية قبيل اندلاع الثورة دعوات من طلاب المؤتمر الشعبي بالجامعات السودانية إلى إزالة الوحدات الجهادية التابعة لطلاب التنظيم الحاكم داخل الجامعات، وأشار بيان صحفي لطلاب الشعبي إلى أن طلاب المعارضة يعتبرون هذه الوحدات بمثابة المعقل الأساسي لطلاب الحزب الحاكم حيث تبدأ منها حملات المناوشة والاعتداء المسلح على رصفائهم من التنظيمات. الإسلاميون يهربون من المسؤولية على الدوام ومع كل حادثة قتل داخل سوح الجامعات طرفها حزب النظام البائد المؤتمر الوطني، كانت تسارع أمانة طلابه لنفي مسؤوليتها عن العنف بالجامعات، مؤكدة أن الوحدات الجهادية لا علاقة لها بالأمر وأن دورها الحالي ينحصر في العمل الديني والاجتماعي ولا تتدخل في العمل السياسي في الجامعات، مشددة على أن هذه الوحدات لا علاقة لها بالأمن الشعبي، قبل أن تؤكد أن لا اتجاه لحل الوحدات الجهادية. الاتهامات لا تُطلَقُ جزافا، وهنا يُثار تساؤل حول عدم توجيه ذات الاتهامات لعمادة الطلاب أو دور الاتحاد، بينما تظل سهام الاتهامات موجهة للوحدات الجهادية وسط العديد من الشواهد على أنها ظلت مركز انطلاق العديد من أحداث العنف. من جانبه يقول القيادي بالمؤتمر الشعبي عمار السجاد، إن الوحدات الجهادية تتحمل مسؤولية العديد من أحداث العنف وأصبحت مقارها المنتشرة في الجامعات تُعرف ب(بيت النمل) بسبب الطابع الأمني المضروب حولها، ويضيف: "يقوم منسوبو هذه الوحدات بمهام الحرس الجامعي في اللحظات الحرجة، وفي اللحظات الأمنية هم فوق المدير لا سلطة تعلو عليهم وقراراتهم نافذة". وتابع في حديث سابق ل(السوداني): "كنت متابعاً قضية ابني في جامعة السودان واستهدفت في ذاتي ووقفت على عملهم وتحريت مع جزء منهم واعترفوا لي بأعمال كثيرة جداً منها التعذيب والاعتقال وابتزاز الطلاب". مراكز القوى.. صراع الإرادات المشرفون على الوحدات الجهادية طبقا لمتابعات (السوداني) يكونون في الغالب طلاب سابقين بالجامعة وبالتالي يتداخل نفوذهم التاريخي السياسي والتنظيمي مع المؤسسات الرسمية الموجودة بالجامعات، مما يخلق تقاطعات في السيطرة على القرار وهو ما يخلق تنافسا وتنازعا في سلطة اتخاذ القرار، وتتنافس المكاتب الفنية خاصة في ظل عدم وجود تنسيق وتصاعد حدة التنافس بين الأفراد والمؤسسات في السيطرة على مقاليد الأمور. وقد يكون هذا الضعف في المؤسسات الطلابية نتاجا لسنوات من حالة التغييب في اتخاذ القرار السياسي والتحول لمجرد أداة للتنفيذ القرارات من الخارج (أجهزة الحزب الأخرى)، بجانب الاعتماد على إمكانيات الدولة أكثر من الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية. في العام 2007 انخرطت التنظيمات الطلابية في اجتماعات مطولة لوضع حد لظاهرة العنف، ولكن ما نسف الميثاق الذي تم التوافق عليه كان نقطة أساسية تتعلق بتصفية الوحدات الجهادية، الذي بدا أكبر من قدرة طلاب الوطني على الالتزام به. ورهن السجاد في وقت سابق إيقاف العنف في الجامعات بحل الوحدات الجهادية، ويقول إن الوطني بدأ يشهد تطورات إيجابية بشأن الوحدات الجهادية، مضيفا أنها تضر بالوطني قبل الوطن، ويقول أيضا: "ليس هناك مبرر لاستمرارها بعد أن انتفى دورها الدعوي والسياسي، إلا من باب العزة بالإثم". على كل حال، يمكن القول إن الحزب الحاكم قد يخسر حماس جناحه الطلابي في المزايدة عن سياساته وبرامجه، ولكن بكل حال من الأحوال فإن هذه الخسارة تقل كثيرا عن الإحراج السياسي الذي يتعرض له، وفي السماح لهم بالاستمرار بذات الوتيرة فإن الأمر سيقود لكوارث لا تحمد عقباها.
