حظي الاتفاق التجاري بين دولتي السودان وجنوب السودان باهتمام وترحيب بالغين من قبل التجار لما له من إسهام كبير في عودة التعامل التجاري، واستئناف النشاط الاقتصادي بينهما. (السوداني) تحدثت الى محللين في التخطيط الاقتصادي ومسئولين بالغرف التجارية للوقوف على رؤيتهم للاتفاق وشكل تنفيذه. أستاذ التخطيط الاقتصادي اسماعيل الراحل قال للصحيفة إن اتفاقية التجارة بين الطرفين تعد خطوة جيدة يجب دعمها بالنوايا الصادقة والجادة للتنفيذ، لما تحققه من فوائد جمة للدولتين باعتبار أن دخول البضائع من البلاد الى دولة الجنوب يعد الأرخص لها مقارنة بالسلع المستوردة من الدول الأخرى، ويدعم ذلك معرفتهم لنوعية السلع التي تناسب أذواقهم ، كما أن البلاد تستطيع زيادة دخلها عبر هذا الصادر، وقال الراحل: إن التجارة بين المجتمعات الحدودية تسهم في ترقية الحياة الاجتماعية بين الشعبين وتحقيق السلم الاجتماعي وهو الهدف المطلوب، مضيفا أن الاتفاقية التجارية من المرحج أن يتم تقنينها عبر توقيع عدد من البروتوكولات التجارية ربما تكون في مجالات السلع الغذائية والزراعية من خلال الاستثمار وإقامة المشروعات في الأراضي المشتركة، بجانب مشروعات أخرى في الصناعات الغابية والتجارة والحياة البرية والمعادن تستهدف استغلال هذه الموارد لمنفعة البلدين . ومن جانبها رحبت الغرفة التجارية بولاية النيل الأبيض بتوقيع اتفاقية التبادل التجاري مع دولة الجنوب، ودعت المسئولين للإسراع بإكمال إجراءات هذا الاتفاق واقعياً. وقال رئيس الغرفة الطيب عبدالقادر ل(السوداني) إن فتح الحدود بين الدولتين وعودة المعاملات التجارية يسهم في تحقيق الاستقرار الأمني للطرفين بسبب وجود مصالح ومنافع مشتركة يحرص الطرفان على حمايتها، مضيفا أن إغلاق إيقاف العمل التجاري مع دولة الجنوب ألحق أضرارا بأطراف عديدة خاصة التجار مما أدى الى حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية دفعت بالعديد من المتضررين للبحث عن حلول أخرى لكسب عيشهم ، متطلعا أن يتم تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع وأن يسارع الخبراء من الجهات المعنية كافة بالتنفيذ حتى تحقق أهداف استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة ، مشيرا الى أن الجنوب يعتبر سوقا جيدا للمنتجات الوطنية ومنفذ تسويق للدول المجاورة.
