أيدت المحكمة القومية العليا عقوبة الإعدام في مواجهة (7) مدانين بالاتجار بالبشر وأحيلت أوراق القضية لرئيس الجمهورية وكانت المحكمة الخاصة قد أدانت المدانين تحت مواد من قانون الاتجار بالبشر والقانون الجنائي وقانون الأسلحة بجانب المادة 11 من قانون مكافحة الإرهاب. وأمرت المحكمة بمصادرة عربتين بوكس لصالح الحكومة ومصادرة جهازين موبايل وبندقية ج 4 وبندقية خرطوش لصالح المباحث المركزية، وكانت السلطات قد أوقفت المتهمين وعثرت بطرفهم على رهائن أجانب محتجزين وتم تقييدهم بالأغلال وطلب فدية من أسرهم مقابل إطلاق سراحهم.