وإنتقد عمرابي المصارف في تعاملها مع الخدمة وزاد: مصارفنا ما عايزة تصرف وشركات الإتصالات يمكن أن تنجح. وأكد أن البنك المركزي لم يقصر الخدمة على جهة محددة، مشيراً إلى أن الخدمة غير مقتصرة على البنوك وشركات الإتصالات وأي شركة ممكن تدخل في هذه الخدمة وتنجح، لافتاً إلى أن الخدمة فيها منافسة ضخمة للقطاع الخاص. وكشف عن تشكيل لجنة من البنك المركزي وهيئة الإتصالات لتحديد سقوفات لتحويل الرصيد خلال المرحلة المقبلة. وقال ممثل البنك المركزي زاهر فقيري إن تحويل الرصيد خدم في البداية كثيراً و لم تكن له ضوابط ومع كبر حجم الكتلة النقدية القائمة أصبحت الخدمة عائقاً في أكثر من إتجاه مشيراً إلى أن المصارف ضلع أساسي في الإقتصاد ولوجود الكتلة النقدية في الخارج يمثل ذلك عائقاً. ممثل الهيئة القومية للإتصالات مصطفى عبد الحفيظ أكد أن التغطية بالنسبة لشركات الإتصالات تصل إلى 84% وهذا يؤكد إنتشار الشركات في بقاع السودان منوهاً لتكوين لجنة دائمة مشتركة من الهيئة وبنك السودان لتحديد سقوفات معينة لتحويل الرصيد، مشيراً إلى أن شبكة الوكلاء هي الأكثر إنتشاراً وهم الذين ينفذون هذا المشروع بإعتبارهم الأساس وشدد على إنتشار الدفع عبر الموبايل، لافتاَ إلى أن شركات الإتصالات تحصِّل ما بين 14 إلى 16 قرش في تحويل الرصيد. وإن نسبة ال10% لتحويل الرصيد لا يتحصل عليها البنك المركزي ولا شركات الإتصال. وقال إن كلَّ الجرائم الإقتصادية الآن مرتبطة بهذه الخدمة، داعياً إلى التدخل في ضخ الرصيد من شركات الإتصالات. وأكد أن الدفع عبر الموبايل ينهي خدمة تحويل الرصيد في حال إستخدامها بالشكل المطلوب. ورهن نائب مدير بنك الخرطوم فيصل عباس نجاح الدفع عبر الموبايل بإستمرار قطاع الإتصالات. وقال إن الناس لجأت لتحويل الرصيد لعدم وجود آلية، وأضاف أن عملية نشر البنوك في كافة الأماكن، مثل الصحراء ومواقع الذهب صعبة ومكلفة، مشيراً إلى أنهم لا يتقاضون أموالاً في التحويل من العملاء، وقال إنهم معنيين بالودائع، لافتاً إلى أن خدمة تحويل الرصيد خدمت المجتمع كثيراً. ولفت إلى إطلاقهم خدمة هسَّا إلا أن البنك المركزي أوقفها نسبةً للإتجاه للمشروع القومي للدفع الإلكتروني تحت اي بي اس مؤكداً أن تحويل الرصيد غير مبرئ للذمة. متسائلاً عن الأموال التي تمَّ شراؤها من شركات الإتصالات ليتم بيعها كرصيد مشيراً للتقديرات بأنها ما بين 50-70مليون جنيه، مشدداً على أهمية معالجة ذلك. وقال أمين جمعية المستهلك د. ياسر ميرغني إن الشركات تأخرت كثيراً في الخدمة. وأضاف لا توجد إستراتيجية من الهيئة القومية للإتصالات للخدمة ولا بنك السودان لإدماج الفقراء. وزاد: الشركات أقوى من الجهات الرقابية مشيراً إلى أن هناك حتى الآن شرائح غير مسجلة، مشدداً على إيقاف خدمة التحويل وتشغيل خدمة الدفع الفوري وإلزام البنك المركزي للبنوك بذلك.
