حذر مصرفيون سودانيون من إستغلال جهات لم يحددوها لخدمة تحويل الأموال عبر الهواتف النقالة، أو مايعرف محليا بتحويل (الرصيد)، في تمويل الإرهاب والجماعات المتشددة، في ظل غياب الرقابة على حجم الأموال المتداولة عبر الخدمة وأوجه صرفها. برج الهيئة القومية للاتصالات في الخرطوم وتتبادل قطاعات واسعة من الشعب السوداني ،إرسال الأموال عبر التحويل على الهواتف وهي خدمة توفرها الشركات الثلاث العاملة في مجال الهاتف النقال. وأطلقت الحكومة مؤخراً خدمة "الدفع عبر الموبايل" في محاولة للتحكم في الأموال التي يتم تداولها خارج النظام المصرفي، لكنها لم تلق رواجا. وحذر مدير شركة الخدمات المصرفية، عمر حسن العمرابي، خلال حديثه في منبر صحفي بالخرطوم، السبت، حول "خدمة تحويل الرصيد ومستقبلها في ظل التقنية المصرفية الحديثة" من أن غياب الرقابة على الخدمة يمكن أن يستغله البعض في تحويلات لتمويل الإرهاب والجماعات المتشددة، مؤكداً عدم وجود جهة تعلم حجم الرصيد يومياً ولا إلى أين يذهب وما هي أوجه إستعمالاته. وأشار الى إن تحويل الرصيد يقدم خدمة لأكثر من 85% من السودانيين، وأن السودان يحتل المرتبة الثانية بعد كينيا في تداول الأموال بتلك الطريقة، حسب دراسة البنك الدولي في العام "2014م"، عازياً الأمر لافتقار التحويل للضوابط حيث يتم دون تسجيل ولا يخضع للرقابة. واعتبر العمرابي مشكلة التحويل تكمن في عدم خضوع العملية للبنك المركزي، مؤكداً أن عدم مقدرة أي جهة على التحكم في عملية تحويل الرصيد، كما لا توجد رقابة ولا تنظيم للعملية. وأضاف "عكس الدفع عبر الموبايل الذي سيكون تحت الرقابة الكاملة للبنك المركزي، ويستحيل إستغلاله في عمليات غسيل الأموال". من جهته قال ممثل البنك المركزي، زاهر فقيري، إن الخدمة ومع كبر حجم الكتلة النقدية المتداولة عبرها أصبحت عائقاً في أكتر من اتجاه، كاشفاً عن تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة القومية للإتصالات والبنك المركزي وان اول قرارتها وضع سقوفات للعملية. وأعلن عن إنعقاد إجتماع يوم الأحد، لإعلان قرار تحديد سقوفات خدمة التحويل ابتداءاً من الشهر المقبل بمقترح أن لا تتجاوز 500 جنيه في اليوم للمشترك الواحد. وكشفت الهيئة القومية للاتصالات عن تكوين لجنه مشتركة بين الهيئة والبنك المركزي، لوضع سقوفات لتحويل الأموال على الهواتف، تعلن خلال الأيام المقبلة. وأكد ممثل الهيئه القومية للاتصالات، مصطفى عبد الحفيظ، أن مهام اللجنة وضع سقوفات للتحويل ، مؤكداً قرب إعلان تفاصيلها. إلى ذلك إنتقد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، د ياسر ميرغني، تأخر تطبيق خدمة الدفع عبر الموبايل، معتبرا أن تاخر الخدمة لتلكوء شركات الإتصالات. وقال إن شركات الإتصالات أقوى من الجهات الرقابية، مشدداً على أن تحويل الرصيد أما أن يكون خاطئاً فيتم إيقافه فورا، أو يستمر نظام التحويل في حال لم يتم إثبات الخطأ. واضاف "ان كانت هناك شبهة فساد او غسيل اموال ودعم لجهات ارهابية يتم توقيف الوسيط فورا او الشركة".
