أغلقت محكمة حماية المال العام قضية إتهام عامل سيرك بالمالية، يواجه تهمة خيانة الأمانة والتزوير في شيك صادر من الوزارة بعد غسله كيمائياً وصرفه لصالح شخص آخر بقيمة 40 ألف جنيهاً دون علمها. وحددت المحكمة التي يترأسها القاضي محمد المعتز، جلسة قادمة لإستجواب المتهم في القضية، ويذكر أن المراجعة الداخلية أفادت أن وزارة المالية تورد لصالح هيئة مياه ولاية الخرطوم شهرياً مبلغ (500) جنيه بشيك عبارة عن رسوم تحصيل المياه الشهري لمبانيها الغربية، ونوهت إلى أن الشيك موضوع البلاغ استلمه المتهم بغرض سداد مقابله لهيئة المياه، وأشارت إلى أن عملها في الوزارة ينحصر في المراجعة المالية الشهرية داخل الوزارة، وأضافت المراجع بأنها قصدت بنك النيل لمراجعة الشيك موضوع البلاغ الذي إتضح صرفه لشخص آخر بقيمة (40) ألف جنيه، وشددت على أنها عاينت الشيك لتجده غير (طبيعي) وبه تحريف بحد تعبيرها.