كشفت الشرطة تفاصيل تحرياتها حول شيك بمبلغ (500) جنيه صادر عن وزارة المالية لشراء مياه دفع مقدم من هيئة مياه الخرطوم، تم تزويره وصرف مبلغ (40) ألف جنيه من حساب وزارة المالية بأحد البنوك في الخرطوم، وقال المتحري أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز إن المتهم عامل بوزارة المالية وتسلم شيكاً بمبلغ خمسمائة جنيه من البنك بموجب خطاب من وزارة المالية للجهة المستفيدة (هيئة مياه الخرطوم) مقابل الدفع المقدم لتغذية مياه المباني الغربية للوزارة، ولكن عند صرف الشيك اتضح أن المبلغ المصروف (40) ألف جنيه بواسطة متهم آخر هارب، استخدم المبلغ لمنفعته الشخصية، وفصلت النيابة البلاغ في مواجهته، وأفاد المتحري أن البلاغ تم تحريكه بواسطة إجراءات أولية تحت المادة (147) إجراءات، حيث أبلغ الشاكي بموجب عريضة من نيابة المال العام شؤون المستهلك يفيد فيها بأن وزارة المالية قامت بتحرير شيك بحساب الوزارة من البنك بمبلغ قدره (500) جنيه لصالح المستفيد (هيئة مياه الخرطوم) عبارة عن الدفع المقدم للمباني الغربية، وأثناء المراجعة الدورية لحركة الحساب تم اكتشاف تزوير في الشيك وتعديل في المبلغ من (500) جنيه إلى (40) ألف جنيه، وبعد مراجعة البنك اتضح أن المستفيد هو المتهم الهارب وأن المتهم الماثل أمام المحكمة هو من قام باستلام الشيك من وزارة المالية وسلمه إلى هيئة مياه الخرطوم لسداد الدفع المقدم للمياه, وأضاف المتحري أنه تم أخذ أقوال الشاكي وتم إعلان مدير حسابات الدفع المقدم بهيئة المياه وإعلان البنك بموجب معلومات الشيك، وأنه تم أخذ أقوال مندوب المالية الذي قام بتسديد الفاتورة للمستفيد المتهم الهارب، وإحضار الشيك من البنك, ووجهت النيابة تهمة تحت المادة (123177) من القانون الجنائي للمتهم الهارب، وفصلت الاتهام في مواجهته لحين القبض عليه، وذات التهمة للمتهم الماثل أمام المحكمة، وبالتحري معه أنكر علاقته بمبلغ ال(40) ألف جنيه، وأكد أنه سلم هيئة مياه الخرطوم شيكاً بمبلغ (500) جنيه، وثبت من خلال التحريات أنه يقوم بالمعاملة مع هيئة المياه بصورة شهرية ومنذ سنوات.
