شرعت محكمة حماية المال العام أمس في محاكمة عامل (سرك) بوزارة المالية، يواجه تهمة خيانة الأمانة وتزوير شيك صادر من الوزارة بعد غسله كيميائياً لصالح شخص آخر بقيمة 40ألف جنيه دون علمها. وكشف مفوض الشاكي مراجع داخلي بوزارة المالية عند مثوله أمام قاضي المحكمة محمد المعتز عن، تفويضه من قبل الوزارة لمباشرة إجراءات القضية، منوهاً إلى أن المتهم عامل سيرك مستندات بالمباني الغربية للوزارة، مضيفاً أنه وخلال المراجعة الدورية للشيكات البنكية الصادرة من الوزارة عثر على شيك محرر من الوزارة لصالح هيئة مياه ولاية الخرطوم بمبلغ (500)جنيه، إلا أنه تبين صرفه بقيمة (40)ألف جنيه لصالح شخص آخر لا علاقة له بالوزارة، موضحاً أنه وفور ذلك تم تكوين لجنة تحقيق بعضويته واثنين آخرين بشأن الشيك، وتوصلت اللجنة إلى أن الشيك استلمه المتهم بغرض تغذيته لمقابلة الخمسمائة لصالح هيئة مياه الخرطوم وهي عبارة عن رسوم مياه المباني الغربية للوزارة، بالإضافة إلى أن المتهم هو من يقوم بسدادها للهيئة بشيك شهرياً، منوهاً إلى أن لجنة التحقيق توصلت إلى أن المتهم سدد رسوم المياه نقداً وليس بشيك كالمعتاد، واستلم مقابل ذلك إيصالاًً مالياً، وكشف مفوض الشاكي عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام المستشار أميمة عبدالله بنيابة الأموال العامة عن تغذية الحساب الشهري لمياه الجهة الغربية للوزارة إلكترونياً لدى هيئة المياه وليس نقداً (كاش) ، منوهاً إلى ذهابهم للبنك المسحوب منه الشيك واتضح خلال كشف الحساب أنه سحب لصالح شخص آخر (المتهم الهارب) ، وليس كما استخرجته الوزارة لجهة اعتبارية (مياه الخرطوم)، وشدد مفوض الشاكي على ضرورة استرداد المبلغ موضوع البلاغ (40) ألف جنيه، إلى جانب القبض على المتهم الآخر الذي استلم مبلغ الشيك الخاص بالوزارة وتقديمه للعدالة .فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع شهود الاتهام.
