مرر البرلمان أمس مرسوم مؤقت قانون مجلس العدل لسنة 2017م، وسط امتناع بعض الأعضاء بينهم النائبة نوال خضر التابعة لحزب المؤتمر الشعبي في أول جلسة لها بالبرلمان، لاعتراضها على رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس العدل، في وقتٍ أخضع فيه المجلس المرسوم لبعض التعديلات، على رأسها تعديل اسم المرسوم ليصبح (قانون مجلس تنسيق الأجهزة العدلية 2017). وقال رئيس لجنة تشريع والعدل أحمد التيجاني، خلال تقديم تقرير اللجنة أمام البرلمان أمس، أن أهمية تكوين المجلس تأكيدا لسيادة حكم القانون وحيادية الأجهزة العدلية، بجانب التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يُحقق التعاون لبسط العدالة ومراجعة القوانين واللوائح التي تحكم الأجهزة العدلية وإزالة التعارض بينها. وأشار إلى أن عضوية المجلس تضم رئيس المحكمة الدستورية، رئيس القضاء، النائب العام، ووزراء العدل - عضو ومقرر، الداخلية والمالية، بجانب نقيب المحامين. وشددت النائبة نوال على أن الجهات العدلية يجب أن تكون محايدة وليست لديها علاقة برئيس الجمهورية، ورفض عضو لجنة التشريع الفاضل حاج سليمان وجود جسم جديد يفرض سلطة على السلطة القضائية أو النائب العام، وأكد أن دور مجلس العدل ينبغي أن يكون تنسيقياً فقط؛ فيما اعتبر ممثل المؤتمر الشعبي كمال عمر أن المرسوم دعم مخرجات الحوار الوطني وجزءاً من منهج الإصلاح العدلي، وقال إن المجلس جاء لإزالة التعارض.