أدى 40 نائباً تم تعيينهم بقرار جمهوري من الرئيس السوداني، الإثنين القسم كنواب بالبرلمان من جملة 67 عضوا تم اختيارهم من القوى التي انجزت وثيقة الحوار الوطني. مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون" وإنخرط النواب مباشرة فى جلسات البرلمان عقب أداء القسم، وشاركوا في التداول حول مرسوم مؤقت لقانون مجلس العدل، الذي اجازه البرلمان، موجهين انتقادات للمجلس وتكوينه. ودافع رئيس لجنة التشريع والعدل أحمد التجاني، خلال تقديم تقرير اللجنة ، عن المرسوم ، مؤكداً أهمية تشكيل مجلس العدل ل"تأكيد سيادة حكم القانون وحيادية الأجهزة العدلية، بجانب التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يُحقق التعاون لبسط العدالة ومراجعة القوانين واللوائح التي تحكم الأجهزة العدلية وإزالة التعارض بينها". وأشار إلى أن عضوية المجلس تضم رئيس المحكمة الدستورية، رئيس القضاء، النائب العام، ووزراء العدل - عضو ومقرر، الداخلية والمالية، بجانب نقيب المحامين. واعترضت النائبة نوال خضر عن المؤتمر الشعبي على رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس العدل،مشددة على أن "الجهات العدلية يجب أن تكون محايدة وليست لديها علاقة بالرئيس". ورحب رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بالوافدين الجدد ، وأكد أنهم أصبحوا جزءا من الهيئة التشريعية القومية ، وحثهم على التعاون لتحقيق أهداف البرلمان الرقابية والتشريعية.
