- قطر أدت دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد السوداني، فما تقييمك للتعاون الاقتصادي والاستثماري والمالي في هذه المرحلة ومستقبل هذا التعاون؟ - نحن كنا في لحظة فارقة إبان انفصال السودان، حيث كان الهدف من الانفصال هو ضرب الاقتصاد السوداني ليس حُبَّاً في الجنوب ولا قناعة بقيام دولة في جنوب السودان، وما يحدث في جنوب السودان لم يكن مُفاجئاً لنا نحن في السودان، ولكن كان الهدف هو حرمان الجنوب من عائدات البترول (90 % من عائدات النقد الأجنبي و40% من عائدات الموازنة)، من خلال الانفصال، ولم يكتفِ المُتربِّصون بالسودان بذلك، ولكن سعوا لإشعال الحرب في دارفور، ومن هنا فإن قطر كان لها دور مزدوج داعم للسودان ودخلت معنا في اتفاقيات ومحاولة دعم البنك المركزي بودائع أودعت في بنك السودان المركزي، مما مكَّن الدولة من تسيير دولابها وتوافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، وفي الوقت نفسه عملت معنا على إيقاف حرب دارفور التي كانت تشكل استنزافاً اقتصادياً كبيراً جداً فدعمت ميزان المدفوعات بودائع وأوقفت الحرب في دارفور. - هناك تقارير تشير إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية رفعت اسم السودان من لائحة الإرهاب وبالتالي رفعت العقوبات، كيف تنظرون إلى هذه التطورات؟ - نحن دخلنا في حوار مباشر مع الإدارة الأمريكية السابقة في عدد من المحاور، وتم الاتفاق على أنه في نهاية فترة 6 شهور إذا تم التوصل إلى نتائج إيجابية سترفع العقوبات وأن يصدر قرار رئاسي من الرئاستين وكان ذلك قبل تسليم الرئاسة بالبيت الأبيض، والمحاورات التي تمت وصل فيها الفريقان إلى تفاهمات كبيرة جداً واقتنعوا بما قمنا به وصدر القرار بالرفع المؤقت ليكون الرفع النهائي بعد 6 شهور، والجديد هو رغم أنه كان يجب أن يكون ساري المفعول بعد 6 شهور لكن جمدت العقوبات من اليوم الأول الذي رفعت فيه، والجديد هو أن ال C I A هم من يطلبون رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأنهم متأكدون أننا لا ندعم الإرهاب وهم يرفعون هذه التقارير من قديم ومنذ أن حدثت هجمات سبتمبر توقع الناس أن يكون السودان هو هدف الأمريكان لكن كان الهدف هو أفغانستان فقبلها رفعت ال C I A تقارير تبرئ السودان من رعاية الإرهاب أو يأوي مجموعات إرهابية. — إذن كان الاتهام سياسياً بدعم الإرهاب؟ — نعم كان اتهاماً سياسياً، ولكن ظللنا نحو 16 سنة ترفع ال C I A تقارير بأن السودان لا يرعى الإرهاب بل إنه متعاون في مكافحة الإرهاب. — إذا تم رفع العقوبات نهائياً ما الأثر الإيجابي المتوقع فخامة الرئيس على السودان وشعب السودان سياسياً واقتصادياً؟ — سياسياً الأثر سيكون محدوداً جداً لأنه إلى الآن ليست علينا ضغوط سياسية لكن لا تزال عندنا قضايا، فالسلام لم يكتمل ولدينا تفاوض حول السلام، وهذا يعطي للموضوعيين بأن يقدروا موقفنا حيث أبرمنا اتفاقية سلام وضحينا بوحدة السودان من أجل السلام وعملنا اتفاقاً شاملاً واتفاقية أبوجا واتفاقية الدوحة، وهي كلها إنجازات تستدعي أن يعطونا حقوقنا لكن الحل السياسي سيُساهم في أن يكون الناس موضوعيين في قضايا السلام الأخرى لكن الأثر الأساسي هو الوضع الاقتصادي، فكثير من الجهات التي لديها مصالح تتأثر بالعقوبات، فحقول البترول كلها كانت مرخصة لشركات نفط أمريكية وبسبب العقوبات خرجت الشركات الأمريكية وبعدها حرمت أمريكا كل الشركات الغربية والبنوك حتى الدول العربية من التعامل مع السودان، وقد وصلنا لمرحلة عدم القدرة على تحويل أموال المغتربين للسودان فالأثر الاقتصادي سيكون كبيراً وتترتَّب عليه آثارٌ اجتماعية وأمنية وسياسية ومنافع كثيرة، والآن بدأت الشركات الأمريكية والغربية ترد إلى السودان. — هناك شراكات متوقعة بين السودان ودول مجلس التعاون كيف ترى آفاقها والمنافع المتوقعة بين الجانبين؟ — مجرد الدخول في شراكة مع دول الخليج، فإن ذلك سيكون له مناخ مشجع وأثر نفسي على كُلِّ من يريد الاستثمار في السودان، والشيء الآخر ما هو موجود في دول الخليج من رؤوس أموال تبحث عن مصالح حقيقية، فالآن تزال كل الحواجز أمام رؤوس الأموال والمستثمرين بما يخلق فرصة حقيقية، فالسودان لديه فرصة استثمار حقيقية، ليست بورصة تتعرض فيها الثروات لهبوط أو صعود لكن لدينا فرص استثمار حقيقية سواء في الزراعة بشقيها الحيواني أو النباتي أو التعدين أو الغاز أو البنية الأساسية أو الطاقة وغيرها، ولدينا موارد طبيعية وبشرية، فكل الناقص هو رأس المال وهو كبير جداً يحوم حول العالم يفتش عن فرص حقيقية وهي موجودة في السودان فقط. — بالأمس كان لكم فخامة الرئيس لقاء مع غرفة التجارة، كيف لمستم الحرص القطري على الاستثمار وما الذي أبديتموه لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ودور شركة حصاد خاصة أن الجميع يتطلع ليعود السودان سلة غذاء العرب؟ — إن شاء الله، لمست رغبة حقيقية لدى رجال الأعمال في التوجه إلى السودان لكنَّ هناك ضغوطاً في ظل العقوبات الاقتصادية، فإذا استثمر في السودان كيف يجهز ويُموِّل مشروعاته وكيف يُحوِّل أرباحه ورأس المال جبان ويريد الهبوط الآمن، فقطعاً الآن مع رفع العقوبات وتطور علاقاتنا الغربية بصفة خاصة والخليجية، فإن الجو مُواتٍ جداً لجذب الاستثمارات والسودان من الدول التي يُفترض أن تُؤكل العالم لأن كل الحسابات تقول إن العالم سنة 2030 سيُعاني من نقص الغذاء ومن بين الدول التي ستُوفر غذاء العالم هي السودان بأراضيه وإمكانياته الطبيعية والبشرية وبرأس المال الخليجي يخلق فرصاً كبيرة جداً لتحقيق الأمن الغذائي للعالم. — فخامة الرئيس، أعلنت حكومة الوفاق الوطني قبل أيام، والناس مستبشرة خيراً فكيف ترى أولويات الحكومة خاصة في القضايا الاقتصادية والإنتاجية، وهل أنت متفائل بأن هذه التشكيلة تخدم الاقتصاد السوداني؟ — إذا تحقق الاستقرار السياسي سيتحقق الاستقرار الاقتصادي والأمني والعملية متكاملة، وتشكيل الحكومة وما سبقه من حوار أدى إلى رضا سياسي لم يحدث من قبل، صحيح هناك ناس لم تشارك لكنهم قلة مهما كان وليس لديهم خيار إلا اللحاق بالعملية السياسية وهذا يخلق استقراراً سياسياً وجذباً لرؤوس الأموال، والتطور الحاصل في علاقاتنا الغربية والأمريكية سينعكس على الاستقرار الاقتصادي وهي كلها تتكامل معاً ليكون فيه الخير الكبير للشعب السوداني وقد عقدنا مؤتمراً تنشيطياً قبل مدة شعاره نحن أمة منتجة، والآن نحاول تحويل الناس إلى منتجين ولدينا تجارب ممتازة، ودخل مستثمرون سودانيون جدد وحققوا إنتاجية عالية للفدان ونتطلع لقفزات عالية في مشاريع زراعية أكبر بأكثر من 100%. فخامة الرئيس، ما سر تسميتكم للوزير أحمد بن عبد الله آل محمود بعبد الصبور؟ - يضحك الرئيس ويجيب: الناس التي عاشت هنا فترة مفاوضات دارفور، تابعت كيف كانت صعوبة جمع هذه الحركات، وكثير من الذين تمردوا في الإقليم كانوا قطاع طرق وجاء الخواجات وأعطوهم الدفعة السياسية وجاءت منظمات يهودية تحت شعار إنقاذ دارفور، وقدمت لهم الزخم الإعلامي وقدموهم على أنهم دعاة حقوق، وقد توافد على الدوحة كثير من الوجوه وصبر عليهم الوزير آل محمود ومشوا معهم خطوة خطوة حتى تم دمج الحركات وتوحيد المطالب وما تبع ذلك من مراحل ولقاءات أفضت إلى الاتفاق ومن ثم التوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور وإذا كنا نقول صبر أيوب فيمكن أن يقال صبر آل محمود. — كيف تقيمون — فخامة الرئيس — مشاركة السودان في عاصفة الحزم؟ وما هي المهام التي يقوم بها الجيش السوداني في اليمن؟ — دورنا في عاصفة الحزم هو واجبنا تجاه إخوة أشقاء في هذا الموقف، وعاصفة الحزم هي خطوة مهمة جداً لمساعدة الدول العربية على أن تأخذ قرارها بنفسها لحل مشاكلها ووجودنا في القوات الجوية من المملكة العربية السعودية كان منذ البداية، والآن لدينا قوات على الأرض في محورين، محور من الجنوب ومحور من الشمال، وكل محور يضم قوة لواء مشاة وإن شاء الله تنجز مهمتها. — فخامة الرئيس، للسودان دور إقليمي كبير جداً وبعض الدول طلبت منه أن يؤدي دوراً في حل مشكلة النزاع في الجنوب وذكرت أن بعض القوى الكبرى تنظر في عودة الجنوب إلى حظيرة السودان بينما نفى ذلك مسؤول جنوبي؟ — هم يجيئوننا بطريقة خجولة ويسألوننا هل يمكن أن نطبق النموذج التنزاني في السودان؟ ونحن رفضنا ذلك وعرضنا على إخواننا في الجنوب بعد الاستفتاء مباشرة أن نقيم اتحاداً بين دولتين مستقلتين كل بعلمها وتمثيلها للروابط الموجودة بين البلدين ولنقلل من الآثار السلبية على المواطنين نتيجة للانفصال ورحبوا وقتها، ولكن الذي يحرك الأوضاع في جنوب السودان هي قوى خارجية، وكما قالت سوزان رايس "الهدف هو تغيير النظام في الخرطوم" ونحن أدرى بالجنوب ونعرف مكوناته وحجم المشاكل والتقاطعات، وبكل أسف مهما تكلمنا عن أن الجنوب يعاني من انقسامات داخلية وفوارق وصراعات قبلية الآن تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة والقتل العشوائي الشرس على أساس قبلي وعرقي عمق المشكلة وفي ظل وجود قوات مسلحة سودانية لها موقف واحد تجاه القبائل كانت الخلافات محدودة ولم نكن نسمح باحتكاكات بين القبائل، لكن الآن قوات الجيش الشعبي هي الآن تتقاتل وعناصر الدينكا بالجيش الشعبي هي التي تقتل النوير وتعمقت المشكلة وحدث نزوح كبير وجاءونا في السودان بعدما فقدوا الأمل في بلادهم، والمواطن الجنوبي يشعر الآن بأن حل قضيته في السودان لأنه وجد الأمن والطعام علماً بأن الدعم الدولي يغطي 10% فقط من احتياجات اللاجئين الجنوبيين، ونحن رفضنا أن نقيم لهم معسكرات لاجئين على الحدود وأعطيناهم فرصة للتحرك والآن يعملون في الزراعة وفي مناطق كثيرة وأبناؤهم في المدارس ولدينا أكثر من 30 ألف طالب في التعليم العام من الجنوب كأنهم طلاب سودانيون ونحن طرف في اتفاقية هي التي أوصلت الجنوب إلى هذه المرحلة، لكن الاتفاقية كانت وراءها قوى عظمى فرضت الاتفاقية وفصلت السودان وكان الاتفاق على أن يعمل طرفا الاتفاقية على أن تكون الوحدة هي الخيار الجاذب لمواطن جنوب السودان، ولكن بكل أسف الحركة أعلنت أنها مع الانفصال ولم يعلنوها في جوبا ولا في الخرطوم وأعلنوها في واشنطن، وسافر سلفاكير إلى واشنطن وهناك أعلن أن الحركة الشعبية مع خيار الانفصال، فمن كان وراء الانفصال؟ واشنطن. — العلاقات مع مصر تشهد توتراً وعدم استقرار في قضايا كثيرة ومن ضمنها موضوع حلايب، كيف تنظر إلى مستقبل هذه العلاقات فخامة الرئيس؟ — العلاقات المصرية السودانية علاقات حيوية، ونحن مرتبطون بعلاقات وثيقة جداً ليس فقط بالنيل لأنه ربط جغرافي، لكن هناك روابط شعبية وأسرية واجتماعية قوية بين السودان ومصر، ونحن عمق لمصر ومصر عمق لنا وفي حرب 67 عندما تم ضرب الطائرات في المطارات المصرية، ما تبقى من طائرات مصرية جاءت إلى السودان بدون سابق إعداد أو حتى إذن عبور وفتحت السودان أجواءها ومطاراتها لاستقبال هذه الطائرات وسلمنا قاعدة عسكرية بالكامل للقوات الجوية المصرية ونقلت الكلية الحربية إلى السودان وفتحنا الحدود وقواتنا أول قوات وصلت الجبهة المصرية، وأنا شخصياً خدمت في الجبهة المصرية مرّتين وهذا كله يكشف العمق المصري السوداني، ونحن مستهدفون من قبل إسرائيل، لأننا عمق لمصر وبكل أسف فإن احتلال حلايب كان مؤشراً خطيراً جداً ووضع شرخاً عميقاً بين السودان ومصر. والبداية كانت من أيام السادات حيث طلب من النميري بناءً على معلومات لديهم أن الطيران الإسرائيلي سيخترق عبر مثلث حلايب ليضرب السد العالي فطلب وضع نقاط مراقبة دفاع جوي في مثلث حلايب ولم يكن عندنا مانع، لأن قواتنا موجودة في القنال، فوضعوا عشر نقاط وفي وقت حاسم كنا حشدنا كل الجيش السوداني لصد تمرد الجنوب وبدأنا عمليات حاسمة للقضاء على حركة التمرد واسترددنا كل المدن التي كانت في يد التمرد، وفي قمة انتصاراتنا دخلت القوات المصرية واحتلت حلايب وكانت هذه طعنة غدر وشعرنا أن الهدف منها فتح جبهة للسودان مع مصر ونحن رافضون تماماً أن ندخل مع مصر في حرب لأننا في مركب واحد، ولدينا عدو متربص في الشمال إذا ضرب مصر فقد ضربنا وعندنا قضية مفتوحة في مجلس الأمن ومستعدون للسير في التحكيم ومستعدون من خلال الحوار لأن نحل المشكلة ونحن واثقون من وضعنا لأن حلايب سودانية ما في ذلك شك. — فخامة الرئيس افتتحتم السفارة السودانية والمدرسة السودانية، ما مدى اهتمامكم بالمغتربين خارج السودان؟ — نحن لدينا في السودان جهاز اسمه جهاز شؤون العاملين بالخارج يرعى إجراءاتهم، والآن بعد الحوار المجتمعي الذي تم كجزء من الحوار الوطني وشارك فيه المغتربون من أكثر من 22 دولة فالقرار الآن أن يُرفع هذا الجهاز إلى مفوضية ترعى كل مصالح المغتربين وربطهم ربطاً وثيقاً بالسودان لأن كثيراً منهم في النهاية مصيرهم العودة للسودان، ولا بد أن نحل مشاكلهم في دول المهجر وأكبر مشكلة تواجه المغتربين هي التعليم، فالحل هو قيام مدارس في المهجر تدرس المنهج السوداني ويمتحنون المنهج السوداني، وإخواننا السودانيون في قطر محظوظون بالمدرسة الجديدة لأن أكبر مشكلة تواجههم تم حلها وبعض الدول ترفض إقامة مدارس سودانية على أراضيها ونحن نحاول معهم لنكرر تجربة مدرسة قطر في المهجر لنحل القضية. — يقولون: متى يتقاعد الرئيس البشير؟ — أنا أجبت على السؤال ولن أرشح نفسي في الانتخابات المقبلة في 2020 لأن دستور 2015 يتكلم عن دورتين 2010 و2015 فقفلت، والمؤتمر الوطني ينص على أن رئيس المؤتمر الوطني عنده دورتان والمؤتمر القادم سيَنتخب رئيساً جديداً يكون مرشحه للرئاسة. — يقال إن السيد بكري حسن صالح هو خليفتك؟ — أي كلام من هذا القبيل محاولة لقراءة الواقع، لكن في النهاية القرار عند المؤتمر العام، الذي سيتم فيه رفع 3 أسماء للمجلس القيادي ومجلس الشورى للمؤتمر العام ليختار من الثلاثة مرشحاً. — كيف يمكن طمأنة المواطن السوداني إلى أن هناك من يراقب الفساد أو استغلال السلطات للثراء ومن يحارب الفساد؟ — أولاً نحن وضعنا قوانين كافية، ولدينا قانون اسمه الثراء الحرام، فأي قانون في الدنيا فيه يكون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، لكن في قانون الثراء الحرام أنت مُدان حتى تثبت براءتك، والقانون يمنع أن يتقبّل مسؤول هدية ذات قيمة، وكثيراً ما أتلقَّى هدايا كبيرة جداً أُسلِّمها فوراً للدولة والقانون لا يسمح لي بقبول مثلاً سيارة هدية، ولدينا نيابة المال العام وهي تختص بقضايا المال العام وثالثاً لدينا مُراجع من القوة بمكان غير موجودة في العالم وهو مراجع مستقل يقدم تقريراً مباشراً للبرلمان ثم يقدمه للرئاسة لتقدمه للمراجعين وعندما جئنا للحكم وجدنا حسابات جمهورية السودان لم تقفل، ولم تُراجع منذ خمس سنين والمراجع العام وقتها اسمه حجار وهو موجود للآن يمكن سؤاله لكن الآن حساباتنا تُراجع سنوياً والمراجع يقدمها للبرلمان، نعم توجد تجاوزات واعتداء على المال العام نتيجة اللوائح وغياب الوثائق وهناك مخالفات إدارية وجنائية ودعني أسأل: أين يكمن فساد المسؤول؟ لا يوجد مسؤول لديه خزانة، وفساد المسؤولين يجري في التعاقدات ونحن وقعنا عقوداً في الطرق والكباري والمطارات والإنشاءات ونتحدى أن يثبت أحد تلقي أي مسؤول عمولة من أي شركة نفَّذت أي مشروع في السودان والآن أنجزنا قانون الشفافية ومكافحة الفساد لاكتمال هذه المنظومة.