تقول سيرته الذاتية إنه وُلِدَ بمدينة القضارف في العام 1959م، وتخرَّج من كلية القانون جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف في العام 1983م، قبل أن ينال درجة الماجستير من جامعة ليستر ببريطانيا في العام 1996م، ونال درجة الدكتوراه في القانون التجاري من الجامعة الأمريكية في لندن في العام 2001م. وعمل جميل مستشاراً قانونياً للاتصالات السعودية، ومستشاراً قانونياً لمؤسسة بيت الرياض ومستشاراً قانونياً للشركة الشرقية للبتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية، ومستشاراً قانونياً لشركة مراعي السعودية ومدير الإدارة القانونية لشركة قطر للحديد والصلب قبل أن ينتقل للعمل مستشاراً قانونياً وسكرتيراً لمجلس الإدارة بشركة حصاد الغذائية بدولة قطر حتى تعيينه وزيراً للعدل. التباين سيد الموقف بعد تداول القرار، تباينت آراء المستشارين داخل وزارة العدل، فمنهم من رأى أن السيرة الذاتية للرجل متنوعة وكبيرة إلا أن ما ينقصها هو خبرة العمل داخل السودان، كذلك قال البعض إن الوزير الجديد تنقصه خبرة في المحاماة أو القضاء أو وكلاء النيابات. مستشار من داخل وزارة العدل –فضل حجب اسمه- قال ل(السوداني) إن د.جميل رغم خبرته الواسعة إلا أنه غاب عن العمل الميداني قرابة 32 عاماً، الأمر الذي قد لا يجعله على إلمام كاف بالقانون الجنائي والمدني أو الدستور. فريق آخر من المستشارين رأوا أن الاختيار كان موفَّقاً رغم أنه لم يكن متوقعاً، وأن الوزارة الآن بحاجة لوجود شخص يحمل سيرة كسيرة جميل لأن الوزارة بحاجة لإعادة هيكلة خاصة عقب فصل النيابة العامة. ويذهب القانوني معز حضرة في حديثه ل(السوداني) إلى أن الاختيار كان من الأفضل أن يقع على الذين عملوا بالسودان في المجال القانوني ليكون ملماً بما يدور في الوزارة والعمل القانوني في البلاد. ويرى المحامي ساطع الحاج الوزير الجديد مؤهلاً ولديه خبرات في العمل القانوني في الداخل والخارج واختياره كان موفقاً لأنه نال شهادات تمكنه من القيام بالعمل وتطويره. وأضاف ساطع أن سيرته تؤكد أنه ذو أفق واسع ويمكن الاستفادة منه في العلاقات الخارجية في مجال العمل العدلي. تحديات الوزير كثيرٌ من الملفات العالقة داخل وزارة العدل كانت في انتظار وزير للعدل ليحسم أمرها بعد أن تم فصل النيابة العامة. القانوني ساطع الحاج قال ل(السوداني) إن المطلوب من الوزير مراجعة القوانين ومواءمتها مع الدستور وأن يهتم بملف حقوق الإنسان بالإضافة لترفيع أوضاع المستشارين المالية والعملية وتحسين بيئة العمل لهم. ويذهب مستشار بوزارة العدل -فضل حجب اسمه- إلى أن على الوزير الاستعانة بقيادات الوزارة السابقين في أداء العمل وأن يعكف فترة على دراسة القوانين واللوائح والدستور ليواكب التطورات، وعليه أيضاً أن يتعاون مع النائب العام ومن ثم عليه فتح الملفات العالقة في الوزارة بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء الموجودة. وأضاف المصدر: "عليه إيقاف التنقلات التي تتم للمستشارين حتى تستقر الوزارة، ويجب عليه أيضاً تنشيط لوائح التنقلات للمستشارين". ويرى معز حضرة أن المطلوب من الوزير دراسة أكثر من 62 قانوناً يرى البعض أنه مخالف للدستور ليجعل القوانين موائمة ومواكبة. فيما طالب مستشار آخر -رفض ذكر اسمه- أن يجلس مع النائب العام حتى تتم عملية الفصل بين الوزارة والنيابة العامة بسلاسة وأن يعمل على تدريب المستشارين، ووضع قوانين وتشريعات تساعد على درء الفساد. أي منصب جديد تنتظره تحديات ومشكلات لا بد من النظر إليها، حيث يرى ساطع الحاج أن أي وزير جديد تواجهه مشكلات متعددة وأن أعداء النجاح في كل مكان إلا أن الوزير -حسب ساطع - قادر على التخطي، فيما أضاف مستشار - فضل حجب اسمه - أن المشكلة الكبرى التي تواجه الوزير هي ديون وزارة العدل التي بلغت 20 مليون جنيه وعليه أن يجد سبيلاً لتسديدها.
