ستتجه الأنظار إلى مبارك الفاضل المهدي، لجهة أنه سيدير الملف الاقتصادي، ويضم القطاع الحيوي والفاعل وزارات (المالية، التعاون الدولي، المعادن، النفط، الكهرباء، التجارة الخارجية، الصناعة، الاستثمار، الزراعة، الثروة الحيوانية، الاتصالات وتقانة المعلومات، البيئة، السياحة والحياة البرية وأخيراً النقل). يملك مبارك خبرة كبيرة في مجال الاقتصاد والإدارة، ومنذ أواخر السبعينات عمل في القطاع الخاص مديراً عاماً وعضواً منتدباً لشركات الصناعات الكيمائية السودانية والمنتجات الطبية وفي العام 1982 أسس شركاته الخاصة ونضجت تجربته عندما تولى مناصب وزارية رفيعة وسيادية مكنته من معرفة تسيير دولاب عمل الدولة. حيث كان وزيراً للصناعة (1986- 1988) ، ثم وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية لمدة عام، وزيراً للطاقة (أقل من عام) إلى جانب وزارة الاقتصاد، وعمل من (1986-1989) وزيراً مناوباً للمالية والتخطيط الاقتصادي وعضواً في اللجنة الوزارية الاقتصادية. لكن بالمقابل فإنه من المتوقع أن تقع احتكاكات بين مبارك وبعض وزراء القطاع على رأسهم المالية، نسبة للتاريخ الطويل لمبارك مع الحكومة والملئ بالعداوات وحتى المخاشنات والتي وقعت بعد دخوله القصر، مساعداً للرئيس (2002-2004). وقد يغري مبارك والذي منح المنصب الجديد في إطار تفاهمات أفضت بمشاركته، لبسط سطوته خاصة وأن نحو 60% من وزارات القطاع يتولاها وزراء ليسوا بمؤتمر وطني أبرزهم د. موسى كرامة في الصناعة والسفير إدريس سليمان التعاون الدولي، (المؤتمر الشعبي) ، والتجارة الخارجية (حاتم السر – الاتحادي الأصل). ولذلك التحدي كبير أمام مبارك لثلاثة أسباب رئيسية، الأول أن الحكومة تعول على تحسين الاقتصاد في الفترة المقبلة بدليل التغيير الكبير الذي طرأ على وجوه وزراء القطاع أبرزهم مغادرة وزير المالية بدر الدين محمود وربما أراد رئيس الوزراء أن يكون قبطان سفينة الاقتصاد هذة المرة عقل جديد بعد أن ظل عقل المؤتمر الوطني هو من يمسك بالمقود، والسبب الثاني أن اسناد الحكومة هذا القطاع لمبارك رسالة مفادها (هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ)، وأنه ليس من أمر تحت الطاولة أو من شأن يدار في الخفاء بعكس ما كان يزعم مبارك إبان وجوده في خانة المهاجم ضمن فريق المعارضة والأخير أن مبارك مطالب أن يثبت أنه بحجم المسؤولية التي ألقيت على عاتقه وأنه قادر أن يسكت خصومه بتحريك قاطرة الاقتصاد. بلال .. تخوفات وتوقعات قطاع الحكم والإدارة الذي أسند لأحمد بلال هو قطاع سيادي حيث يضم وزارات (رئاسة الجمهورية، الدفاع، الداخلية، الخارجية، مجلس الوزراء، الحكم اللامركزي، العدل والإعلام). ويملك بلال خبرة كبيرة في العمل التنفيذي حيث كان مستشاراً للرئيس ووزيراً للصحة، وعضواً بالمجلس الوطني، بل أنه عمل في الجهاز التنفيذي قبل الإنقاذ ولكن يفتقر بلال للحيوية ويعد أكبر الوزراء سناً، (تخرج في طب الخرطوم منتصف السبعينات) ، وتتطلب رئاسة قطاع مهم مثل الحكم والإدارة الإلمام التام بالمعلومات ويلاحظ في تصريحات بلال وهو ناطق باسم الحكومة فيها كثير من التضارب مع بعض المسؤولين، أمر آخر أن منصب نائب رئيس الوزراء، حال كان أخضع لمعايير الثقل ما نال الحزب الذي يقوده بلال بالتكليف الموقع وربما كان أحق به المؤتمر الشعبي لكن قد يفهم أن الاختيار جاء تعويضاً للحزب الاتحادي عن فقدانه منصب مساعد الرئيس الذي كان يتولاه زعيمه جلال الدقير. أبوكشوة .. أمل كبير اختيار وزيرة التعليم العالي سمية أبوكشوة لمنصب نائب رئيس الوزراء، رئيساً لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية رسالة من الحكومة والمؤتمر الوطني بثقتهم الكبيرة في المرأة وهي رسالة للخارج أكثر من الداخل، ويضم القطاع وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، الضمان والتنمية الاجتماعية، الصحة، الثقافة، الإرشاد والأوقاف، تنمية الموارد البشرية والشباب والرياضة). سمية من الأسماء التي قامت بعمل كبير في الفترة السابقة، ومعروفة بقوة شخصيتها، وتملك قدرة كبيرة على الإقناع والسرعة في اتخاذ القرار وستجد دعماً كبيراً من وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب وثيقة الصلة بها لكن التحدي الذي سيجابه سمية هو المشكلات الكثيرة في وزارة الإرشاد بسبب ملف الحج والعمرة حيث يستقوى من يديرون الملف المذكور على الوزير لجهة أنه ليس من منسوبي المؤتمر الوطني (وزارة الإرشاد آلت في السنين الأخيرة للاتحادي). ولا تملك سمية خبرة كبيرة في العمل التنفيذي حيث استوزرت في العام 2013 وهي أول امرأة تتولى منصب وزير التعليم العالي، ولكنها تملك خبرة سياسية وتنظيمية كبيرة منذ أن كانت عضواً فاعلاً باتحاد طلاب جامعة الخرطوم حيث تخرجت في كلية العلوم وحازت على الدكتوراه في علم الجينات، والأستاذية من الجامعات الكندية. وكانت رئيساً للاتحاد العام للمرأة السودانية. ومهما يكن من أمر فإن التحدي الأكبر في تفعيل مهام منصب نائب رئيس الوزراء ، في مدى تعاون وزراء كل قطاع مع رئيسهم الذي سيكون مسؤولاً أمام رجل شديد المراس وهو رئيس الوزراء بكري حسن صالح.
