اكد خبراء اقتصاديون أن اي خطوة لرفع الدعم في الوقت الحالي ستكون قاصمة الظهر للاقتصاد السوداني ولا يتحملها محدودو الدخل، داعين الدولة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل في خفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف . وقال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي إن رفع الدعم في ظل الظروف الحالية سيكون خطأ كبيرا خاصة مع تدهور الاقتصاد واستشراء الغلاء بجانب تدني الاجور. واضاف "سيكون رفع الدعم قاصمة الظهر لذوي الدخل المحدود وقد تتولد عنه ردة فعل سياسية لا تحمد عقباها"، داعياً إلى عدم التسرع في اتخاذ أي اجراء يتعلق برفع الدعم حتى ولو عن البنزين فقط، لجهة انه سوف ينعكس على ارتفاع اسعار السلع، داعيا إلى اهمية مباشرة الدولة الأولوية في الوقت الحاضر لوقف النزيف، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الحدود والمطارات بوقف التهريب لجهة أن الذي يتم تهريبه من السلع الضرورية وعلى رأسها الجازولين والدقيق والخبز يستنزف العملات الاجنبية لجهة انها تستورد بالعملة الاجنبية بل وتدعم من قبل الدولة بمبالغ مليارية، لذا ينبغي وقف التهريب إلى جانب اهدار العملات الاجنبية الذي يحدث في شكل تهريب منتجات سودانية على رأسها الذهب إلى جانب تهريب الصمغ العربي والسمسم وبقية المحصولات، مضيفا أن بورصة الصمغ العربي والسمسم اصبحت في اديس ابابا وليس الخرطوم . وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن الحكومة لا تستطيع أن ترفع الدعم على الاقل خلال العام 2020م، مشيرا إلى أن الوضع الطبيعي أن تستهدف الدولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل في استقرار صرف العملة وخفض معدل التضخم ثم بعد ذلك تتم دراسة كيفية رفع الدعم والآلية التي عبرها حتى لا تتأثر الشرائح الضعيفة ومحدودو الدخل. ولفت في حديثه ل( السوداني ) إلى أن أي حديث عن رفع الدعم ينذر بالعديد من المخاطر، مؤكدا أن اسعار السلع الضرورية اصبح يفوق قدرة وطاقة المواطن بصورة كبيرة . ووصف الخبير الاقتصادى د. ناجي مصطفى في وقت سابق خطوة رفع الدعم بالإيجابية، خاصة للبنزين، باعتبار انها تؤدي إلى تخفيف عمليات تهريب البنزين، وقال إن جزءاً كبيراً من الدعم يتوجه إلى أشخاص غير مستحقين.
