دشنت رئاسة الجمهورية مصنع التجفيف الرذاذي للصمغ العربي كأكبر وأول مصنع من نوعه في البلاد، ويهدف إلى الوصول لطاقته الإنتاجية القصوى، تبلغ سعة المصنع 5.500 طن من الصمغ العربي المجفف رذاذياً بقيمة تبلغ 37 مليون دولار، ويسهم في تقليل استنزاف العملات الصعبة من ناحية ويستجلبها من الخارج عبر التصدير من ناحية أخرى. ويشمل المصنع وحدة إذابة وتعقيم الصمغ العربي وعمود التجفيف الرذاذي، مراقبون اعتبروا الخطوة بداية لإيقاف تصدير الصمغ العربي خاماً وتصنيعه محلياً في ظل وجود اتفاق بين اتحاد أصحاب العمل السوداني ووزارة التجارة بشأن تحقيق القيمة المضافة عبر تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها في حال وجود إصحاح لبيئة التنمية والإنتاج في السودان، مما يستقطب جزءاً كبيراً من العمالة وتخفيض مستوى الفقر، وبالتالي تحسين الميزان الخارجي للاقتصاد. ويبدو أن هذا الاتجاه يصطدم بعقبات أساسية متمثلة في معاناة المصانع من عدم التمويل المتوسط وطويل الأجل وارتفاع تكلفته وعدم اكتمال البنية التحتية بالنسبة للصناعة من طرق وكهرباء ومجارٍ ومياه إضافة الى مواجهة المصانع مشكلات كبيرة جدًا مع المحليات من ضرائب مقننة وغير مقننة والتي أرهقت المصانع، وخروج 70% من المصانع من دائرة الإنتاج إضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف الذي قلل من التنمية وأثر على المستثمرين الأجانب وأدى إلى عدم الثقة في الاقتصاد وقيمة الجنية السوداني. يؤكد الأمين العام لمجلس الصمغ العربي دكتور عبد الماجد عبد القادر ل(الصيحة) تأييدهم الكامل للقرار لتصدير الصمغ العربي مصنعاً عوضًا عن تصديره في شكله الخام والذي يفقد البلاد عائدات كثيرة تصل الى عشرين مليون دولار في العام، موضحاً أن مصانع الصمغ العربي في البلاد تبلغ 23 مصنعاً منها خمسة عشر مصنعاً ناشطاً. وأضاف أن جميعها تعمل بطاقة لا تتجاوز20% من طاقتها القصوى عدا مصنع واحد، مبينًا أن جميع المصانع الموجودة بالبلاد تعمل على تصنيع الصمغ في شكل حبيبات وبلورات وبدرة ميكانيكية بدرجات نعومة تتراوح بين 1مل و6 مل للبلورات و120 مايكرون للبدرة الميكانيكية، جازماً بأن بالبلاد طاقة كافية لإنتاج البدرة الرذاذية، حيث يوجد مصنعان أحدهما لإنتاج 5 آلاف طن والآخر ينتج 2 ألف طن. وكشف دكتور عبد الماجد أن البلاد تصدر صمغاً عربياً يصل حجمه الإجمالي الى أكثر من مائة وعشرة آلاف طن سنوياً منها 65 ألف طن بالطرق الر سمية والمشروعة بينما تجد 50 ألف طن طريقها إلى التسرّّب والتهريب عبر الحدود لدول الجوار، معلناً عن قيام مجلس الصمغ العربي برفع مذكرة لرئاسة الجمهورية ووزارتي الصناعة والتجارة للعمل على حصر صادرات الصمغ العربي في النوع المصنع لتحقيق أعلى معدلات الربحية إضافة إلى مكافحة التهريب بجانب حصر مجال صادرات الصمغ العربي في الجهات المعنية والمهتمة وإبعاد عنصر المضاربات والتجارة العشوائية ومضاربات العملة في قطاع الصمغ العربي، لافتاً إلى أن إجمالي الصادرات للفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالي بلغت 3 آلاف طن بعائدات تقدر ب 5 ملايين دولار ثلثها من الهشاب وثلثاها من صمغ الطلح. وسبق أن اعتمد وزير التجارة حاتم السر في حديثه عن الاتجاه الى إيقاف تصدير المنتجات خاماً وتصنعيها محلياً، ومن ثم تصديرها خاصة الصمغ العربي والتي لاقت تأييداً كبيراً من الخبراء الاقتصاديين التي وصفوها بالتوجه السليم والمتقدم والخطوة الجريئة، وأكدوا في الوقت ذاته حاجة البلاد الى إيقاف تصدير المنتجات خاماً، فضلاً عن أن الإنتاج يحتاج إلى الجودة وضبط المواصفات والتميز لجهة أن الإنتاج يفقد الإقبال عندما يكون بمستوى غير منافس، منوهين الى أن التصنيع في مناطق الإنتاج يقلل تكاليف الترحيل بصورة كبيرة. الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله الرمادي قال ل(الصيحة) إن استمرار البلاد في تصدير الصمغ العربي بشكله الخام خطأ، وأضاف أنه في الألفية الثالثة تصدر المنتجات السودانية خاماً خطأ كبير وفيه إهدار كبير لموارد الأمة السودانية، وزاد: “كان ينبغي أن يحدث ذلك منذ أواخر القرن الماضي، لكن تأخر السودان كثيراً، وحالياً اتجاه إلى تصنيع الصمغ العربي قبل تصديره يعتبر محمدة وأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي”، مؤكدًا أنها خطوة واجبة ولازمة وليس هنالك سبب يؤخرها من عراقيل الإدارات ناقصة الوعي -على حد قوله، منتقداً فرض ضرائب على منتج للصادر يدعم قوة الاقتصاد، مبينًا أن قوة الاقتصاد فيما يصدره نسبة لانعكاسه إيجاباً على حصلية البلاد من العملات الأجنبية مما ينعكس إيجاباً على قوة العملة الوطنية، وبالتالي تراجع سعر الدولار إلى مستوى متدنّ وعلى سعر السلع عامة، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة ، واعتبر إنشاء بورصة الصمغ العربي في أديس أبابا وهي غير منتجة للصمغ بالعيب الكبير على السودان في وقت يهرب فيه الصمغ العربي بسبب عدم إحكام التشريعات وعدم إحسان قفل المنافذ ،مطالباً بإعطاء منتج الصمغ العربي الدخل المجزي الذي يعادل جهده وتشجيعه للمزيد من الإنتاج بجانب أن تعمل الدولة على زيادة الإنتاج خاصة أن السودان ينتج نسبة 80% من الصمغ العربي من الإنتاج الكلي في العالم، داعياً إلى تعميم الفكرة على جميع المنتجات الأخرى، وناشد المسؤولين تشجيع تصنيع كافة السلع السودانية، وقال من العيب أن نصدر السمسم خاماً لدول تصنعه زيتاً ومنتجات أخرى تبيعها لنا. الخرطوم: مروة كمال
