استبعد خبراء مصرفيون واقتصاديون، نشاط التحويلات المالية والمصرفية بين السودان والدول الأخرى قبل أكتوبر المقبل، رداً على حديث وزير المالية بالفك الكلي للحظر عن التحويلات المالية. وقال الاقتصادي د.هيثم فتحي، إن السودان لم يستفد كثيراً من فترة الرفع الجزئي للحظر، حيث كان يتوقع أن تتم انجازات ضخمة للاقتصاد خاصة في الصادرات. وقال إن السودان كان يعتمد في التحويلات على بنوك وسيطة، لكن التحويلات المباشرة المرتقبة ستعمل على تسهيل العمليات المصرفية، وتساعد على هبوط أسعار النقد الأجنبي، متوقعاً استمرار الاعتماد على سياسات جديدة، تضمن تسهيل تدفقات النقد الأجنبي، من وإلى السودان عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية. وقال إن ذلك يساعد في فك أزمة التحويلات الخارجية مع دول العالم. وأكد مصدر مسؤول بأحد المصارف الكبري بالبلاد، فضل عدم ذكر اسمه، وجود حالة من الاحباط في المصارف، خاصة بعد اكمالها للإجراءات الفنية اللازمة للتحويلات، مشيراً لعدم وجود أي نشاط تحويلات طيلة الفترة الماضية، متوقعاً وجود ردود من البنوك الخارجية في الأيام المقبلة بعد تمديد رفع العقوبات. وكان وزير المالية الركابي، قد أشار لتلقي الحكومة خطاباً مكتوباً من الخزانة الأميركية يفيد بالفك الكلي للتحويلات، اعتباراً من (الخميس(13 ) يوليو.