أعلنت النيابة العامة أن الرئيس السابق عمر البشير تنتظره عدد من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري. وأوضحت أن عقوبة تلك الجرائم تصل إلى الإعدام في حالة الإدانة. وأكدت النيابة العامة في بيان أن المحكمة أوقعت عقوبة السجن بحق البشير لمدة سنتين، ونوهت إلى أن المركز القانوني للبشير قد تحول من موقف المتهم إلى موقف المحكوم عليه "المُدان" وبالتالي يخضع إلى لوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود. وأوضحت أن رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة، وقالت إن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيساً للجمهورية تكشف عن سوء المنقلب، وقالت النيابة إن القاضي بذل مجهوداً كبيراً في تسبيب الحكم بمهنية عالية وأتاح فرصة للنيابة والدفاع في تقديم أدلتهم وأسانيدهم وأسبابهم القانونية، واستنكرت النيابة سلوك محامي الدفاع الرامي لتسييس القضية داخل المحكمة وفي جلسة النطق الحكم وشددت على أنه أمر مرفوض ولا يليق بهيئة دفاع يُفترض فيها التعامل بأدوات القانون وليس أدوات السياسة مما يتعارض مع ميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة، وقالت النيابة إن الإدانة تحت قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سقطت معها كل هتافات وشعارات الإدعاء بالطهر والأمانة والنقاء . و كشفت النيابة العامة أنها تباشر حالياً التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989م وحتى تاريخ سقوط نظامه في أبريل 2019م وتشمل (جرائم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، جرائم الاغتصاب، جرائم التعذيب، جرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات). و قالت النيابة إن الشعب السوداني موعود بمحاكمات البشير ورموز نظامه السابق عن كل ما سبق ذكره بالقانون. وفي سياق آخر طالبت النيابة بضرورة تعديل المادة (27) (2) والمادة (33) والمادة (48) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ونوهت إلى أنه سبق توقيع الإعدام على شيخ تجاوز من العمر 70 عاماً في جريمة رأي عام، مؤكدة أن الرئيس السابق المُدان صادق على توقيع عقوبة الإعدام على شاب لم يبلغ الثلاثين عاماً بسبب حيازة النقد الأجنبي.
