آثر الوزير الأسبق عوض الجاز، عندما كان بالحكومة في الوزارات التي تقلدها (الصناعة، النفط والمالية)، التنقل بسيارات مختلفة تماماً عن كل سيارات الدستوريين، فتارة يلاحظ تنقل الجاز بسيارة ألمانية فاخرة من فئة بي أم دبليو، وفي أحايين كثيرة كان يركب أغلى سيارة وهي من نوع (أفالون)، وهي من السيارات الأكثر حداثة وتنتمي لمجموعة تايوتا، ولا يوجد أحد من المسؤولين اقتنى أفالون، ولم يتسنْ للصحيفة التأكد إن كانت تلك السيارة الباهظة الثمن، ملكاً للوزير أم للحكومة، أم تتبع للحركة الإسلامية؟ وهي السيارة التي كان يتنقل بها عقب خروجه من الوزارة في العام 2013. وقد ظل الجاز من المسؤولين الذين تتبعهم سيارة حراسة خاصة. الآن بعد عودة الجاز إلى السلطة ودخوله دائرة الضوء، عادت السيارات اللاندكروزر إلى منزله مرة أخرى. المتعافي.. حالة خاصة على الصعيد الشخصي، يعشق الوزير الأسبق د. عبد الحليم المتعافي سيارات ال (بي ام دبليو)، فعندما كان والياً للخرطوم، كان يركب عربة من ذات الطراز، وكانت حجته أن السيارة أقل سعراً من سيارات الكامري، وعندما كان وزيراً للزراعة، كان يتحرك بعربة مختلفة تماماً عن سيارات كل الوزراء، فكانت متسوبيشي باجيرو تتبع لشركة أمطار، وذلك لأنه رئيس مجلس إدارة الشركة إنابة عن الحكومة. المتعافي بعد خروجه من الوزارة، ظل مغرماً بالسيارات الألمانية، ويمتلك الآن سيارة مرسيدس (جي 63)، لا يوجد مثيل لها لدى مسؤولي الحكومة، أو حتى لدى المسؤولين الكبار في مؤسسات أخرى، ويمتلك مثلها المدير العام لمجموعة سوداتل للاتصالات، المهندس طارق حمزة. المتعافي عندما كان وزيراً للمالية بالبحر الأحمر، وقف كثيراً أمام ملف صيانة السيارات الحكومية، واهتدى إلى تمليك السيارات للموظفين، مما قلل الانفاق الحكومي على صيانة وتأهيل اسطول الحكومة بشكلٍ دوري.. الخطوة تم تطبيقها في العديد من الولايات. رئيس البرلمان ووزير الخارجية الملاحظ في المسؤولين السودانيين، عدم ميلهم إلى السيارات ذات اللون الأسود، المحببة للكثيرين جداً من المسؤولين حول العالم، وخاصة في أفريقيا، لكن وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور كسر هذة القاعدة، وميَّز نفسه عن بقية الوزراء، حيث يتحرك بسيارة مرسيدس سوداء، ولعلها بحكم المنصب مطلوبة بهذه المواصفات، وهي أكثر فخامة، مما تمكن أي وزير ضيف نظير له من التحرك معه بارتياح، لكن غندور وحتى عندما كان مساعداً للرئيس، كان يتحرك بسيارة بذات الماركة والمواصفات، بالإضافة إلى سيارات المؤتمر الوطني. رئيس المجلس الوطني، البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، هو الآخر يمتطى عربة مرسيدس، وربما عمد إبراهيم للتحرك بعربة عادية وفاخرة في ذات الوقت عوضاً عن سيارات الدفع الرباعي، المرهقة في حالة الصعود والنزول. سيارة في قبضة الشرطة حركت صحيفة (السوداني)، الساكن أواخر العام 2015 عندما أوردت خبراً كالصاعقة، حيث أوردت إيقاف شرطة محلية بحري لنجل وزيرة دولة بوزارة سيادية، وكانت قوة تأمين مدخل كبري المك نمر من مدخل بحري، قد اشتبهت في عربة وقامت بإيقافها، وكان يقودها نجل الوزيرة وإلى جواره شاب آخر، ووجدت بداخل السيارة مخدرات. المفاجأة كانت أن السيارة المعنية هي سيارة والدته الدستورية، مما خلَّف علامات استفهام حول دواعي اهمال الوزيرة في السيارة الدستورية. وكانت الوزيرة بمجرد علمها بنبأ ضبط ابنها، حضرت إلى قسم الشرطة كما حضر وكيل نيابة، وتم اتخاذ إجراءات تم بموجبها إطلاق سراح نجل الوزيرة بضمانة " خاله " وفك حجز عربة الوزيرة. لكن الحادثة لفتت الانتباه إلى يقظة الشرطة، وتتبعهم حتى للسيارات الدستورية، والتي يعتقد كثير من المواطنين أنها غير خاضعة للتفتيش أو المراقبة، كما أكد رجال الشرطة بما قاموا به من عمل كبير، أنه لا مجال لاستغلال سيارات الدستوريين. استغلال ومن المفارقات أنه سبق وأن تم استغلال سيارة تتبع لوزير العدل الأسبق، محمد بشارة دوسة، ووجدت محملة بمبالغ نقدية بجبل أولياء إبان تغيير العملة وقت انفصال دولة الجنوب، وكانت الأموال الطائلة والبالغة عشرين ملياراً، قد هُرِّبت من دولة الجنوب وضُبطت بنقطة تفتيش جبل أولياء، وكانت عربة وزير العدل بانتظار المهربين، وتم تعقبها حتى منزله، ولكن دوسة نفى علاقته بالأمر. سيارات الولاة يلاحظ مواطنو ولاية الخرطوم ومرتادوها وجود سيارات دستورية من الولايات، حيث تلحظ على سبيل المثال سيارة بالرقم (1)، وتحمل حرفي (ن ز) وسرعان ما تعرف أن المقصود ب (ن ز)، ولاية النيل الأزرق.. ويلاحظ أن عدداً مقدراً من الولاة يصلون الخرطوم بسياراتهم الدستورية، بينما يفضل آخرون ومن ولاة دارفور تحديداً (لبعد المسافة)، وجود عربة بالخرطوم من فئة لاندكروزر، خاصة بالوالي عند قدومه الخرطوم (واليا جنوب كردفان، وشمال كردفان من هذه المجموعة). وكان والي جنوب كردفان اللواء د. عيسى آدم أبكر، قد أصدر توجيهاً منع بموجبه وزراء حكومته من القدوم إلى الخرطوم بالسيارات الدستورية، بعد أن تلاحظ ارتفاع كلفة الصيانة، وذلك لأن السيارة تقطع نحو ألف كيلو متر، ويمضى الوزير عدة أيام، ويشد الرحال مرة أخرى إلى كادوقلي. الوالي قام بحل المشكل بتوفير عربات جديدة من ماركة جياد بمكتب المتابعة بالخرطوم، تكون تحت امرة الوزراء والمعتمدين حال قدومهم الخرطوم لأداء أي مهمة. نواصل