أكد اتحاد أصحاب العمل أن الاتفاقيات الموقعة مع دولة الجنوب تحتاج حاليا للسياسات والتشريعات والإجراءات لإنفاذها، وأن المرحلة تتطلب تفاعل القواعد ومنظمات المجتمع المدني معها، بجانب أن القطاع الخاص سيكون دوراً مهما في تحقيق هذا الشأن، داعيا الى ضررة إشراك الطرفين اتحاد أصحاب العمل وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب في وضع خطة سياسات تنفيذ هذه الاتفاقيات . وأوضح الأمين العام للاتحاد بكري يوسف ل(السوداني) أن توفر الإرادة السياسية سينعكس إيجابا على دعم وإنزال هذه الاتفاقيات واقعياً ، كما أن الحدود بين البلدين التي تبلغ الفي كيلومتر لا يمكن حراستها بالقوات وإنما تحتاج الى عامل الثقة بين المواطنين حفاظا على حركتهم شمالاً وجنوباً داخل الموارد الموجودة وقيام تجارة حدودية متقدمة بين القبائل المتجانسة للإيفاء باحتياجاتهم كافة ، حيث سبق أن قدم الاتحاد مقترحا لإقامة عدد (8) نقاط تجارية في هذه المناطق، وقال إن توفير نظام مصرفي يخلق أرضية جيدة للتعامل ويسهم في تحريك التجارة والاستثمار بين الجانبين وانسياب المال، وأن الاتحاد قام بجهود عقب الانفصال بتحريك القطاع المصرفي خلال زيارة له لدولة الجنوب اصطحب فيها عددا من المصارف حيث تكللت جهود عدد منها بفتح مؤسسات مصرفية لهم بالجنوب. وأشار بكري الى أن هناك ميزات نسبية تخدم الطرفين من خلال مراعاة مصالحهم الاقتصادية أبرزها انسياب البترول الذي يوجد بالجنوب وبنيات نقله بالبلاد، وبالتالي البترول هو شريان اقتصادي للبلدين لأنه يمثل عنصر جاذب للاستثمارات الأخرى في المجالات كافة، بجانب توفر وسائل النقل المختلفة والتي تربط البلدين بالنقل البري والنهري والجوي وهى تعد عوامل أساسية للعمل الاقتصادي إضافة للميناء الذي يمكن أن تستفيد منه دولة الجنوب كثيراً، منوها الى أن المحور الرئيسي لدعم تنفيذ الاتفاقيات يكون بالاقتصاد، كما هنالك أدوار رئيسية لاتحاد أصحاب العمل وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب يجب القيام بها حتى يمضي الطرفان للأمام من خلال تبادل الزيارات لتحقيق المزيد من التنسيق على المستوى الثنائي، وفتح مقار لمجلس الأعمال المشترك بمكاتب بالخرطوم بجوبا ثم إقامة ورش العمل والملتقيات لتبادل الأفكار والمعلومات، من أجل الخروج للعالم الاقليمي والعالمي برؤية موحدة، داعيا للإسراع في إنفاذ الاتفاقية.
