رغم المخاوف والتوقعات الكبيرة من الكثيرين من أبناءالوطن من خلال قراءتهم للواقع المعاش بحدوث الانفصال بين شقي الوطن في غضون الشهرين القادمين مما تبقى من عمر الفترة الانتقالية لاتفاقية نيفاشا على تقرير مصير الجنوب عبر الاستفتاء الا أن الحكومة لازال لديها بصيص من الأمل حتى آخر لحظة فيما تبقى من الزمن لجعل الوحدة جاذبة من خلال تقديم العديد من أنشطة وبرامج تنموية للجنوب أو أن يكون هناك على الأقل تبادل المنافع بين شقي الوطن في حال الانفصال في الاطار نظم اتحاد عام أصحاب العمل السوداني بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لجنوب السودان في الفترة (4-5) من نوفمبر الحالي (منتدى دور القطاع الخاص الوطني في تنمية الجنوب بمدينة جوبا تحت شعار عمل (شراكة ذكية) برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت وطالب استيفن ديو داو وزير التجارة والصناعة والزراعة بحكومة الجنوب ممثل حكومة الجنوب رجال الأعمال والمستثمرين الشماليين للاستثمار في الجنوب وأن يكون هناك تبادل منافع بين شقي الوطن أكد أن حكومة الجنوب ستقوم بحماية الشماليين في الجنوب وحفظ حقوقهم مشيرا الى أن المؤتمر يمثل بداية حقيقية لتمثيل القطاع الخاص في شقي الوطن الجنوبي والشمالي من أجل مصلحة المواطن وأكد أليجا ملوك نائب محافظ بنك السودان المركزي رئيس بنك السودان بالجنوب استمرارية التبادل التجاري بين الجنوب والشمال وان أفضت عملية الاستفتاء الى الانفصال واعدا بمنح الشماليين رخصا لانشاء الصرافات بالجنوب وتسهيل كافة الاجراءات لهم وأضاف قائلا يجب علينا أن نحترم النظام المصرفي القائم في شمال السودان ونعترف به سواء كان اسلاميا أو غيره مؤكدا انه في حال انفصال الجنوب سيستمر التعامل بالجنيه لمدة عامين وبعدها ستكون هناك فكرة لطباعة عملة جديدة لحكومة الجنوب وقال يوسف بكري الأمين العام لاتحاد عام أصحاب العمل السوداني أن الهدف الأساسي لاقامة المنتدى هو خلق علاقة استرتيجية بين القطاع الخاص الشمالي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بجنوب السودان مضيفا أن هذه العلاقة تتجاوز ما يحدث ما بعد الاستفتاء وأن افضت عملية الاستفتاء الى الانفصال واكد أن الاتحاد وضع من ضمن أولوياته تفعيل الولايات في نشاطها الاقتصادي بتكوين عدد من الاتحادات بجانب العمل على برامجه وأنشطته المشتركة في التجارة والصناعة في جنوب السودان مشيرا الى مساهمة الاتحاد في تطوير ولايات السودان المختلفة في العمل التجاري والصناعي والتركيز على ولايات التماس باقامة مشاريع التصنيع الزراعي والاجتماعي بالبنى التحتية في مجالات الطرق والجسور والتركيز على النقل النهري والاهتمام بتأهيل قدرات الكوادر البشرية في هذه المناطق لزيادة عملية التنمية وخاصة في المشروعات الصغيرة كتمويل المنتجين والحرفيين وطالب بكري برنامج الشراكة الذكية بين الاتحاد وغرفه في تجارة جنوب السودان بأن توفير الدعم الكافي والتشجيع من حكومة الجنوب داعيا إلى وضع خارطة طريق للاستثمار لتنمية الجنوب موضحا ان برنامج الشراكة يشتمل على وضع خطة لاستغلال الموارد ووضع استراتيجية لبناء القدرات بتشجيع مشاركة المجتمعات لمسيرة التنمية بجانب دعم وتطوير الأنشطة الاقتصادية القائمة وادخال أنشطة جديدة من خلال استغلال الموارد المتاحة بالاضافة الى اقامة مؤسسة لبرامج الاستثمارات في جنوب السودان مشيرا الى أنه تم تقديم أول وثيقة للراحل د. جون قرنق في أوسلو والتي تعتبر أولى منظمات المجتمع المدني التي كانت واضحة في كيفية التنمية والاستثمار في الجنوب وأضاف قائلا اننا مازلنا في انتظار تنفيذ هذه المؤسسة لترعى الاستثمارات وانشاء منطقة لوجستية لتكون مشتركة لتقوم على حفظ التبادل التجاري والاستثمارات بين ولايات التماس شمالا وجنوبا من خلال فتح منافذ لحركة الصادرات والتدفقات النقدية وانشاء مناطق ذات وجود اقتصادي وتجاري للمساهمة في ربط المدن.