توقفت عن الكتابة لأسباب كثيرة منها أهمها دور قانونيين وخاصة ممن أعرفهم من الثوار وقوى الحرية والتغيير وأكن لهم احتراما خاصا ووداً وما أبذله من صبر لبعضهم تقديرًا للزمالة والعمر الذي قارب الفناء ووداً لم ينقطع في ظل حماس منهم بل وتأثيرهم البالغ في سير العدالة وأجهزتها عكس تيار سيادة حكم القانون والتركيز، ورغم مرور عام على هم تفكيك الأجهزة العدلية وعزل منسوبيها برؤيتهم الشخصية وبقانون يستحدث نظرية غريبة وجديدة تلغي نظريات استقرت في عالم المعرفة والقانون منها لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والقانون الأصلح للمتهم وإلغاء القوانين واللوائح المتسببة والتأديبية والحديث عن القضاة من الدستورية والقضائية بأنهم صناعة إنقاذية لا يستحقون ممارسة مهنة القضاء بعبارات ترقى إلى إهانة المحكمة وصياغة القانون بعبارات برميهم سبحان الله ! إن لم يكن كلهم فجلهم وبطلب حبس الإخوة الأعداء حتى تفصيل عناصر جريمة تناسبهم وتحكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد على الأقل بدلا من تشريعات تسهيل أعمال التقاضي وتدريب منسوبي الأجهزة العدلية التي تعاني من البيئة المتخلفة، والمتقاضون مواطنون ومحامون في هم وعناء . وحتى لا يوصف قولي بالمرسل فأرجو الاطلاع على مجموع أحاديث مولانا محمد الحافظ محمود كل الذي يطلبه :؟ شوت وخليهم يطعنوا في القرار ! وحديث مولانا سيف الدولة حمدنا الله الأديب وكتاباته المقروءة : ( يستطيع النائب العام بالتعاون مع وزير العدل أن (يكشح ) الفساد الفردي لمعظم رموز النظام الفردي !! هكذا . وغيرهم . إذن ما الذي دفعك للكتابة ؟ أمور أربعة : الأمر الأول : أعاد إلي الأمل حديث أستاذنا نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق عندما التقى بأستاذ ضياء الدين بلال وصوب الأخير أسئلته الساخنة والهامة وإجاباته دون تردد وبشجاعة أن اللجنة مستقلة ومحايدة وأنه لن يرضخ لضغوط. الكلمتان الاستقلال والحياد كلمتان هامتان مفتاحيتان في عالم القانون خاصة في أخلاقيات مهنتي القضاء والنيابة العامة . الأمر الثاني : موقف رئيس القضاء السيدة رئيس القضاء الموقرة من قانون تفكيك الأجهزة العدلية والذي علمته من حديث لمولانا سيف الدولة حمدنا الله : ( بعد أن تمت إجازة القانون أمام مجلس الوزراء، ووضعه أمام طاولة مجلسي السيادة والوزراء بصفتهما التشريعية لإجازته النهائية، وقفت رئيس القضاء (نعمات عبدالله) التي استبشرنا بقدومها ودعمنا تعيينها، وقفت ضد صدور القانون، بدعوى أن القانون فيه انتهاك لاستقلال القضاء، وهو زعم غير صحيح، ذلك أن تشكيل المفوضية قد رُوعِي فيه أقصى ضمان لاستقلال مهنتي القضاء والنيابة، وتشكيل المفوضية يُشابِه، إن لم يكن أفضل من تشكيل مجلس القضاء العالي في صورته التقليدية عبر السنوات الماضية، وقد ساند قضاة المحكمة العليا رئيس القضاء في رفض القانون، ودفعوا بمذكرة اعتراض لمجلس السيادة، وتوقف مشروع القانون نتيجة هذا الاعتراض. حتى لا نعيش حالة الندم التي جربناها بتجاهل الأخذ بالملاحظات التي وردت حول الوثيقة الدستورية قبل صدورها، على المعنيين بالأمر (قوى الحرية والتغيير والمجلسين) التعجيل بإجازة قانون مفوضية إعادة بناء الأجهزة العدلية، حتى تتوافر الآلية المفقودة التي تقوم بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وإزالة التمكين في أجهزة العدالة، وكم يُحزن المرء أن يتوقف صدور القانون من عدمه على إرادة أشخاص من بينهم من هم مقصودين بالإصلاح. ) هذا الموقف والمتصور والصادق من السيدة الكريمة رئيسة القضاء وللحفاظ على استقلال القضاء عدم الزج بالسياسة في هذا المرفق ولو يرى مولانا سيف ومولانا عبد القادر ومولانا نصر الدين ان الإنقاذ هي من أدخلت السياسة فأرجو ألا تكرر الثورة السودانية خطأ الإنقاذ وتكرار التجربة وضياع العدالة وأرجو ألا يكون حديث الأخ سيف دعوة وتحريض لعزل السيدة رئيس القضاء . الأمر الثالث : استمعت لحديث دكتور وزير التربية الدكتور محمد الأمين التوم في لقاء مع أم وضاح بقناة الخرطوم، قدم درسا قيما عن سيادة القانون والتربية وهو أستاذ الرياضيات ولخص دور شاغل الوظيفة العامة بما رسم لها بموجب القانون واللوائح واعتقد أن كل معلم لن يشعر باستهداف أو خوف كما هو الآن في عالم منسوبي الأجهزة العدلية!! الأمر الرابع : اتصل بي أخ كريم ولامني كثيرا في أني كنت سببا في فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل ومنح سلطات التحري والتحقيق، ولم استمع للشرطة التي أثبتت وناضلت في أن تقوم بدورها في التحري والحفاظ على حقوق المتهمين بل وطلبها في ان يكون الحق لضباطها خريجي كليات القانون سلطات إطلاق السراح بالضمان والشطب . ويبدو أن محدثي وجد عدالة من الشرطة مبنيا على حسن تطبيق القانون، في حين قامت النيابة بسوء تطبيقه بل وبعد الموافقة على رؤية الشرطة وصحتها استمر موقف النيابة بمختلف درجاتها في حبس المتهم خلافا للقانون دون بلاغ في انتظار تفصيل تهمة وأرجو أن يقرأ المكتب التنفيذي للسيد النائب العام هذا الأمر . ولقد قلت له ان الأمر يتعلق بالأنظمة في العالم للشرطة والنيابة والقضاء لكل دور هام وطليعي مرسوم له، والشرطة تقوم به بكفاءة عالية إلا ان حقوق الإنسان تحتاج لجهة مستقلة كانت القضاء من قبل وللنيابة والقضاء حين لا تكون هناك نيابة منذ أول التسعينات وخلالها كم تزاملنا وتعلمنا من الضباط وضباط الصف الكثير ونحن قضاة جنايات مشرفون على العمل الجنائي وذكريات تكتب. إن النيابة العامة بعد فصلها عن وزارة العدل ورغم رفض البرلمان ان يضفي عليها كلمة قضائية إلا انها مستقلة وبموجب الدستور والوثيقة الدستورية، وقد استمعت بسعادة كبيرة للأستاذ الكبير تاج السر الحبر النائب العام يتحدث عن سيادة حكم القانون قبل توليه المنصب فيما ينادي مولانا محمد الحافظ رافضا حديثه ومطالبًا باستخدام الشرعية الثورية وأرجو ألا يكون أستاذنا الحبر قد غير موقفه بعد ان قرأت لأحاديثه حول القوانين وتعديلها وسريانها بأثر رجعي . فالنيابة العامة يجب أن توطد إلى دولة القانون ويدعم الثقة في النظام العدلي بفاعلية وشفافية تبعد مظنة تدخل السلطة التنفيذية في أعمال النيابة، بل وتدخل الأحزاب أو كتلة الحرية والتغيير . وأن ارتباط النيابة الجنائية بالجهاز التنفيذي ظل يخلق حالة من عدم الرضا، خاصة مع تأثير قرارات النيابة العامة على حرية الإنسان في ماله ونفسه، ويشدد العالم على ضرورة وجود النيابة العامة كجهاز عدلي مخوّل بسلطات أهمها شطب الدعاوى التي لا تصلح للإحالة للمحاكمة، وتوجيه المتقاضين الوجهة الصحيحة قبل أن ينقضي الزمن، وان النيابة تتولى تمثيل الدولة والمجتمع في الادعاء والتقاضي في المسائل الجنائية واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة برئاسة النائب العام، وأن كل ذلك يحمي من أي تدخل أو تأثير من أية جهة وتتمتع بالحياد اللازم لممارسة اختصاصاتها وكل يحس بالطمأنينة أمامها . وأنه حتى تتم التحريات والقبض المنجز من طرف الشرطة في ظروف تُحترم فيها الضمانات القانونية للأفراد، يجب أن تخضع سير التحريات لإشراف النيابة العامة، حيث إن علاقة النيابة العامة بالشرطة يفرضها المنظور الجديد لمحاربة الجريمة من جهة، وتطور مفهوم حقوق الإنسان والحريات الشخصية من جهة أخرى. الرسالتان الأولى والثانية للسيد النائب العام ووكلاء النيابة : أن القسم الذي أداه النائب العام، والقسم الذي يؤديه وكلاء النيابة بمختلف درجاتهم تلزم الجميع أن يعمل بصدق وإخلاص لتحقيق العدالة ملتزمًا بأحكام الدستور والقانون دون خشية . كما أن قانون النيابة العامة قد حددت مبادئ يجب مراعاتها في المادة الثانية وأهمها أداء واجباتهم وفقا للقانون بإنصاف ودون تحيز ودون تمييز واجتناب التمييز السياسي وغيره . عندما حلمنا بنيابة عامة مستقلة أصدرنا لائحة سلوك وأخلاقيات المهنة ليتعهد الجميع بمراعاتها وهي الخطوة الأخلاقية الأولى لطمأنة أهل السودان . وهذا التحدي والتاريخ يسجل المواقف الشجاعة والمخزية للرجال، وبإذن الله أرجو ألا نندم .
