أكد عدد من تجار السلع الاستهلاكية وخبراء الاقتصاد عدم تأثر السوق والسلع الاستهلاكية بتطبيق زيادة الاجور لنسبة 100% ما لم يتم ازالة المفارقات بين الاجور وتكلفة المعيشة . وقال رئيس شعبة تجار القطاعي بالخرطوم أحمد النو ل(السوداني ) امس، إن زيادة الاجور دون دراسة وضع الاسواق والسلع وخاصة بعد زيادة الدولار الجمركي ستؤدي لنتائج عكسية لتسببها في ارتفاع الأسعار في كافة السلع. ودعا النو وزارة المالية لتقييم زيادة الأجور بالموزانة على ضوء الاسعار السائدة قبل التطبيق . واضاف تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم مجاهد ابراهيم، أن زيادة الاجور ليست لها علاقة بارتفاع الاسعار، وارجع ارتفاع الاسعار الى ارتفاع سعر الصرف وعدم ضبط الاسواق والمراقبة، موضحا أن وفرة وعرض السلع سينعكسان على تراجع واستقرار اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق . وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير إن زيادة الاجور رهينة بإزالة المفارقات فيها لتحقيق الرضا الوظيفي، داعيا لمراقبة وضبط الاسواق وانهاء فوضى ارتفاع الاسعار حتى لا تلتهم الزيادات التي أقرتها الموازنة العامة . وسخر امين علاقات العمل باتحاد عمال السودان بولاية الخرطوم خيري النور من زيادة الاجور الحالية التي عرضت في موازنة 2020م ووصفها بالبائسة و انها نابعة من سياسات صندوق النقد الدولي وهي زيادة غير حقيقية لان الحد الادنى للاجور (425) جنيه والباقي بدلات وعلاوات ومنح، مشيرا إلى أن الزيادة الحالية التي طرأت في الموازنة ستتآكل بسبب استمرار رفع الدولار الجمركي، وأوضح أن تجمع المهنيين رفع الحد الادنى للاجور( 8664) جنيه، ووصف خيري، الزيادة بانها مرهقة وبائسة وستتاثر كثيرا بزيادة تكلفة الخدمات خاصة وانها لم يتم مناقشتها مع اتحاد العمال، مشيرا لمشاورة وزير المالية في هذه الزيادات بأناس غير مختصين ولا علاقة لهم باتحاد عمال السودان الجهة التي يعنيها الأمر . واضاف موظف باحدى المؤسسات الحكومية عبدالله محمد أن زيادة الاجور في ظل الارتفاع المستمر في السلع والخدمات لا يعني زيادة وانما تآكلا للأجور وينطبق عليها المثل "كأنك يازيد ما غزيت "، واشار إلى أن زيادة المرتب نحو 100% يزيد اسعار السلع لمحدودي الدخل والشرائح الضعيفة، واشار إلى أن هنالك عدم عدالة في المرتبات بين الموظفين. وقال إن من يصرف في وزارة مبلغ (20) ألف جنيه في الشهر لا يساوي من يصرف في مؤسسة اخرى مبلغ (3-4) آلاف جنيه . واشار رئيس الغرفة التجارية حسن عيسى الى أن زيادة المرتب تعني زيادة اسعار السلع وقال ما لم يتم ايقاف تحرير اسعار السلع فتؤدي لتآكل المرتب. ودعا الحكومة لتحجيم الواردات من السلع غير الضرورية لتلافي هدر الموارد.
