أثار منشور بنك السودان المركزي الخاص السماح بصادر الذهب وفقا للضوابط الجديدة جدلا واسعا وسط المصدرين والاقتصاديين بين التأييد والرفض، وفي الوقت الذي رأى فيه مصدرون أن المنشور يسهم في انسياب عمليات الصادر، أكد آخرون أنه يؤدي إلى تعطيل الصادر. ووصف الأمين العام للجنة التمهيدية لتجار وصاغة الذهب عاطف أحمد عبد القادر في حديثه ل( السوداني) المنشور بالجيد، وقال إنه يحقق ما يطالب به قطاع واسع من المصدرين خاصة فيما يتعلق بالسماح لجميع الشركات بتصدير الذهب عن طريق الدفع المقدم، وشدد على أن تكون الحصيلة بسعر تفاوضي بما يسهم في توفير الدولار، مشيرا الى امكانية تفعيل ما يخص الإجراء الخاص بالتصنيع والإعادة عبر ضمان الشيك، وتابع نحن مصدرون ولا اي مخالفات لدينا ونمتلك سجلات وملفات في الجهات الرسمية منوها لمساهمتهم في عمليات تمويل استخراج الذهب بمناطق الإنتاج منتقدا الذين يصفونهم بالمهربين ، وأضاف: المهربون لا يمكن أن يصبحوا نظاميين أبدا، وشدد على أهمية تطبيق السياسات الجديدة الخاصة بصادر الذهب، مبديا اعتراضهم على بيع نسبة 10 ٪ من الحصيلة لبنك السودان المركزي، وزاد لابد أن يكون بيع الحصيلة بسعر تفاوضي. وأشار المصدر والأمين العام لشعبة صادر الذهب المحلولة معتصم محمد، في حديثه ل( السوداني) الى أن البلاد تعتمد على حوالي 80٪من الذهب المنتج بواسطة المعدنين التقليديين وليس شركات الامتياز، موضحا أن تصفية الذهب قبل تصديره خطأ خاصة أن طاقة مصفاة الذهب أقل مما هو منتج في البلاد، وقال إن عملية التصفية للذهب بالداخل تعطل تصديره، لان تصفيته بالداخل لا تتم خلال يوم واحد ، كما أن أسعار البورصة عالميا تتغير يوميا، منوها إلى أن سعر الأونصة للذهب في ارتفاع منذ يومين بأكثر من 50 دولارا، بسبب التغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: كانت هناك تجربة فاشلة لعملية التصفية في وقت سابق ، ما اضطر البنك المركزي لإيقافها، مبينا ان عمليات تصفية الذهب بالداخل تنعكس على المصدرين والتجار، بتكبدهم خسائر جراء التأخير والرسوم، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في الإجراء الخاص بتصفية الذهب داخل البلاد. متوقعا عدم نشاط كبير لعمليات الصادر، لجهة إلزام البنك المركزي للمصدرين ببيع 10٪ من حصيلة الصادر له عبر السعر المعلن، واصفا إلزام المركزي لهم في إطار عملية التصنيع والاعادة بوضع مقابل له من الذهب ، بذات كمية المراد تصديره بالمجحف، خاصة أنه يؤدي إلى مضايقة صغار التجار بما ينعكس على ارتفاع أسعار الذهب المشغول داخليا ، مشيرا إلى أن عملية التصنيع والإعادة ليس فيها مجال للتهريب باعتبار أنه يتم عبر عمليات محكمة، وعن طريق هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك ويتم ختمه لديها أيضا بعد رجوعه إلى البلاد. وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه ل( السوداني) إن المشكلة تكمن في السعر المعلن من بنك السودان المركزي،وانه في حال كان بعيدا من سعر السوق يحد من عملية التصدير، إلى جانب بيع نسبة 10٪من حصيلة الصادر من قبل المصدرين، مؤكدا انه لا جديد بخصوص شركات الامتياز والمخلفات والتي كان يسمح لها بتصدير 70٪ من الذهب، مقابل تسليمها نسبة 30٪ لبنك السودان بعد تحصيل الرسوم والعوائد الجليلة، متسائلا عن كيفية احتساب سعر البيع لنسبة المحددة بواقع 30٪ خاصة أنها احدى نقاط الخلاف ، منوها لوضع تكاليف إضافية فيما يتعلق بالتصدير للذهب، بغرض إعادته كذهب مشغول حيث ألزم بنك السودان تجميد مقابل بذات القدر للمراد تصديره وإرجاعه مصنعا، واعتبر ان عملية التصفية للذهب بالداخل أمر جيد إلا انه يتطلب الاعتماد الخارجي ، مشددا على أهمية الإسراع في تكملة انشاء البورصة لمعالجة المشكلات الخاصة بالذهب. وكان منشور بنك السودان المركزي سمح للشركات العاملة في انتاج الذهب بتصدير 70% من المتبقي من الإنتاج، وذلك بعد خصم الزكاة والعوائد الجليلة وأرباح الأعمال عيناً على أن يتم بيع متبقي النسبة 30% الأخرى لبنك السودان المركزي أو من يفوضه، كما سمح المنشور لشركات مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغيرة بتصدير 15% من المتبقي من الإنتاج بعد أن يتم تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات ،وإمكانية تصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية على أن يتم ذلك للجهات المصرح لها بطريقة الدفع المقدم فقط، ومنع تصدير الذهب إلا بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب على أن يتم تصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة.
