احتار الخبراء السياسيين و الدبلوماسيين محليا و عالميا في تفسير تصرف حمدوك و طلبه المفاجئ من الأممالمتحدة التدخل في السودان تحت بنود الفصل السادس من قانون احلال السلام الأممي . الخطورة ليست في التدخل الأممي لإنفاذ الفصل السادس و لكن الخطورة في تطور الأمر و إنفاذ الفصل السابع الذي في حينها قد لا يتطلب الإذن من حكومة السودان ، و يتم فقط بالتشاور مع مجلس الأمن الذي شُهد له بمواقفه السلبية من السودان منذ استقلاله . الفصل السابع يختص بإنفاذ قرارات الأممالمتحدة عسكريًا دون موافقة او مشاورة الأطراف المتنازعة( السودان في هذه الحالة ) ، فقط يؤخذ بقرار مجلس الأمن الذي اثبت تاريخيًا عدم عدالته و يخضع لنظام الڤيتو المجحف بحق بعض الدول و المثال الحي فلسطين . المتتبع للواقع السوداني قد لا يتعجب من هذا القرار مهتديًا بانصياع الحكومة الكامل للمنظمات العالمية التي اصبح رجالها هم وزراء الحكومة و عرابيها و منظريها و مستشاريها . المنظمات العالمية تميل لتدويل القضايا الداخلية لتحقيق مكاسب متعلقة بأهدافها و ليس مصالح الدول الطالبة لاستشاراتهم. من المفارقات ان الحليفين اللذان تحاول حكومة حمدوك كسبهما ، امريكا و اسرائيل ، هم اكثر الناقدين لدور الاممالمتحدة . الادارة الأمريكية الحالية أوقفت الكثير من دعمها المالي للامم المتحدة بالرغم من استخدامها للامم المتحدة لتمرير بعض تدخلاتها في العالم . و المعروف ان ادارة ترمب لا تمرر مناسبة دون نقد دور الاممالمتحدة . و الكل يعلم ان اسرائيل رفضت ان تنفذ كل قرارات الاممالمتحدة و مجلس الامن المتعلقة بحقوق فلسطين و النزاع العربي الاسرائيلي . اخيرا ، هناك تفسيران لقرار حمدوك بالاستغاثة بالأممالمتحدة ، الأول ان الخلاف بينه و بين العنصري العسكري بالمجلس السيادي اكبر و اخطر و أعمق مما نعرف و هناك صراع خفي بين الطرفين رغم الزيارات المتبادلة و المجاملات . التفسير الثاني مساندة احد الجنرالات الكبار قرار حمدوك "خفية" ليأسه من السيطرة علي الوضع العسكري .