يمثل المدير العام المكلف لوحدة تنفيذ السدود السر محمد آدم اليوم أمام المحكمة الإدارية للنظر في الدعوى المفتوحة من مفصولي الوحدة الذين تم إنهاء خدمتهم. وفي السياق جددت وحدة السدود في تصريح صحفي التأكيد على أن الفصل تم بناءً على ترتيب أوضاع الوحدة وهيكلتها، كما أن العمل ب(السدود) تحكمه لائحة تحدد المهام والاختصاصات وعدد العمالة. وأشارت الوحدة إلى أن سابقة الفصل التي طالت عدداً من منسوبيها ليست الأولى من نوعها، فقد سبق وأن تم فصل نحو (600) عامل من (السدود) منتصف يناير 2015م، وكان معتز موسى وزيراً للري والموارد المائية، ثم عملت الوحدة على استيعاب (450) من المفصولين بعقودات مدتها (120) يوماً قبل تحويلهم للشركة الوطنية. وأبدت الوحدة التزامها بتسوية مستحقات المفصولين بعد استكمال إجراءات خلو الطرف حسب اللائحة، وأعلن تسلم أكثر من (50٪) من المفصولين لمستحقاتهم المالية. ونوهت الوحدة إلى أن كل العاملين تم استيعابهم بشروط خدمة خاصة وتحكمها لإئحة، وبالرجوع للائحة وشروط خدمة العاملين بالوحدة حسب اللائحة المعدلة لسنة 2017م فإن مرتبات العاملين بالوحدة تعادل خمسة أضعاف مرتبات منسوبي وزارة الري والموارد المائية. وذكر التصريح أن الوحدة ليس لها وجود في هيكل وزارة الري والموارد المائية، وهي وحدة تنمية تقع تحت مسمى تنفيذ المشروعات, وينتهي دورها بانتهاء أعمالها التي أنشئت من أجلها. وأشار إلى أن الوحدة أنشئت لبناء سدود، وبمراجعة أعمالها "تم انتهاء العمل بسد مروي بنسبة 100%، انتهاء العمل بتعلية خزان الرصيرص بنسبة 100%، انتهاء العمل بسدي أعالي عطبرة وسيتيت بنسبة 98%، وانتهاء العمل بمياه القضارف بنسبة 88%"، مع الإفادة بأن العمل في المشروعين الأخيرين متعثر لعدم سداد استحقاق المقاول. وأوضح أن الوحدة بها أكثر من ألف عامل، ولا توجد خزانات في الوقت القريب سيتم إنشاؤها. وتابع "تم تخفيض العمالة بنسبة (40%), وتم الإبقاء على (60%) لإكمال هذه الأعمال المتوقع إكمالها خلال (3- 4) أشهر".
