قالت وحدة تنفيذ السدود التابعة لوزارة الري والموارد المائية، إنّ فصل بعض العاملين من الوحدة مُؤخّراً ليس له علاقة ببرنامج إزالة التمكين الذي تَبَنّته الدولة، وأنّه تم بناءً على ترتيب أوضاع الوحدة وهيكلتها. وأكد تَوضيحٌ من الوحدة أمس، أنّ العمل بالوحدة تحكمه لائحة للمهام والاختصاصات وعَدَدَ العَمَالة، وأنّ كُل العاملين بالوحدة تَمّ استيعابهم بشروط خدمة خاصّة وتحكمها لائحة، وبالرجوع للائحة وشروط خدمة العاملين حسب اللائحة المُعَدّلة لسنة 2017م، فإنّ رواتب العاملين بالوحدة تُعادل خمسة أضعاف رواتب منسوبي وزارة الري والموارد المائية، وَأَضَافَ بأنّه وبالرجوع للمادة (82/1) من اللائحة ينتهي عقد العمل بإنذار لأسبابٍ مُحَدّدةٍ هي: (انتهاء العمل بموضوع التعاقُد للمُتعاقدين لمُهمّة مُحدّدة أو انتهاء مُدّة العقد المُسمّى الأجل وتحسب الحقوق بحسب ما يرد في العقد – ويَجُوز للمدير إنهاء خدمة أيٍّ من العاملين بعقدٍ قبل إكمال الفترة المُقرّرة بالعقد أو خطاب التعيين دُون إبداء أيِّ أسباب)، وتابع: بالرجوع أيضاً للمادة (84) من نفس اللائحة: (يجوز للوحدة أن تنهي عقد أو خدمة أيٍّ من العاملين دُون إنذارٍ لمصلحة العمل)، وقال البيان إنّ الوحدة ليس لها وجود في هيكل وزارة الري, وهي وحدة تنمية تقع تحت مسمى تنفيذ المشروعات, مثل وحدة تأهيل الخزانات بوزارة الري ووحدة تأهيل بنيات الري (أوبك), وهذه الوحدات بما فيها وحدة السدود ينتهي دورها بانتهاء أعمالها التي أُنشئت من أجلها، وبمُراجعة أعمال الوحدة فقد أنهت العمل بسد مروي بنسبة (100%)، وتعلية خزان الروصيرص بنسبة (100%)، وسدي أعالي عطبرة وسيتيت بنسبة (97%)، ومياه القضارف بنسبة (88%)، وتعثّر المشروعان الأخيران لعدم سداد استحقاق المُقاول، وكَشَفَ أنّ أحد العاملين بالإعلام يتقاضى أكثر من (23) ألف جنيه شهرياً، في حين يتقاضى المهندس بوزارة الري والذي يعمل بأقسام الجزيرة مثل (الجاموسي والماطوري) (2000) جنيه شهرياً، ويعمل بدون عربة أو أيِّ مُعينات أخرى "فكيف يستقيم ذلك؟" وأوضح أنّ الوزارة شرعت في تكوين لجنة لإزالة كل مظاهر التمكين بالوزارة, وستعمل بالتنسيق والتناغُم مع اللجنة العُليا بمجلس الوزراء.
