عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار القانوني ماجد عثمان إدريس ل (السوداني):
نشر في السوداني يوم 16 - 02 - 2020

* حتى في عهد الطغمة التي كانت حاكمة لم يحدث تحكّم في الصحف بهذا الشكل
* مستعدون للمثول أمام أية جهة قانونية للإجابة على أي سؤال حول أموال وممتلكات الشركة
* قانون التفكيك خالف الوثيقة الدستورية في أنه غل يد القضاء
* سنواصل في القانون رغم أنهم لا يتعاملون به
* اللجنة تقمصت شخصية النائب العام في إصدار أوامر الحجز وكل إجراءاتها خاطئة
* اللجنة لا تملك سلطة تعيين مشرف على جهات لا تتبع لها وللدولة إطلاقاً
حوار: فتح الرحمن شبارقة
تصوير: سعيد عباس
بعد أن أصبحت قضية الحجز على الصحف بدوشكات الدعم السريع، قضية رأي عام بامتياز، ووجدت اهتماماً يليق بها في الأوساط الإعلامية والسياسية وعامة المواطنين، ظل الجميع يتابعون باهتمام بالغ الخطى المتثاقلة إلى إعادتها للصدور ومعانقة أعين القراء مجدداً كما ينبغي لها أن تكون في وطن رفعت ثورته شعارات الحرية والعدالة.. فموقف النظم الحاكمة من حرية الصحافة والحجر عليها هو المقياس الأوضح على مدى صدقية ما تدعيه من ديمقراطية كما قال رئيس المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير في عز أزمة الحجز الجائرة. ولذلك ربما، كان طبيعياً أن يتواصل الاهتمام بقضية الحجز على الصحف بقوة السلاح عقب السماح لها بمعاودة الصدور بعد تعيين مشرفاً عليها، الأمر الذي دفع بحزمة من التساؤلات ذات الصبغة القانونية حول دلالة هذه الخطوة وحدود صلاحيات وتفويض المشرف. تلك التساؤلات وضعتها بالأمس على طاولة المستشار القانوني لصحيفة (السوداني) الأستاذ ماجد عثمان إدريس المحامي، الذي كشف عن معلومات مهمة، وجوانب قانونية شديدة الأهمية فإلى مضابط الحوار:
*ماهو تكييفك القانوني للقرار الذي صدر من لجنة تفكيك التمكين وسمح للسوداني بمعاودة الصدور بعد تعيين مشرف إداري ومالي.. هل هو رفع للحظر، أم رفع جزئي، أم تكريس لقرار اللجنة بالحظر؟
* أنا استبشرت خيراً بأن الناس عادت للحق وتنفيذ القانون، لكن للأسف الشديد وكنت متابعاً أمس وأول أمس لمعرفة حدود تفويض المشرف حسب القرار المبهم، لأن القرار بالصورة التي صدر بها (مفوض تفويضاً كاملاً بالشؤون المالية والإدارية) (ما اياهو). وما فهمته بأنه سيكون هناك تعاون بين الناس، ولذلك قلت لهم خلاص سنفتح صفحة جديدة يكون فيها تعاون طالما شعروا بخطئهم، لكن للأسف الشديد فوجئت اليوم (أمس) بالمدير العام الأخ حاتم عبد الغفار يقول لي بإن البراق النذير الوراق الذي تم تعيينه مشرفاً قال لهم بإن عدد صفحات الصحيفة لا يزيد عن (12) صفحة بينما تم الترتيب والإعداد لعدد الأحد ليكون من (16) صفحة، وقال لهم لا تزيدوا عدد النسخ المطبوعة عن آخر عدد صدر بينما كانت الصحيفة تنوي زيادة المطبوع. فشعرت أن هناك تدخلاً حتى في عمل رئيس التحرير، فقلت لحاتم ارسل لي رقمه..
*عفواً للمقاطعة.. فالسؤال عن تكييفك للقرار تحديداً؟
* تكييفي يأتي بناء على كلامه الذي قاله لي باللفظ.. فأنا تواصلت مع الأخ البراق عبر التلفون وقال لي إنه مسؤول مسؤولية كاملة وهو المدير لهذه الشركة الآن ولن يدع أي شخص يتدخل في أي ناحية.. فقلت( له حتى لو جئنا نشتري كباية قهوة نرجع ليك؟)، فقال لفظاً: (كباية القهوة لو ما رجعتو لي ما تشتروها).. فإذا كان هذا كلامه، فهذا يعني أنه لا يوجد قرار بمعاودة السوداني للصدور.. ولمن تتبع الآن؟ والصحفيون أنفسهم رواتبهم والتزاماتهم عند من؟ ومن أين سيتم الصرف عليهم وعلى الورق؟.. فلا جديد في القرار طالما أن المشرف يتحكم في ما يدخل ويخرج، بل بالعكس هو تكريس للقرار السيئ الأول.
* الصحيفة فيها رئيس مجلس إدارة ومدير عام ورئيس تحرير، فأين موقع المشرف بالضبط في التراتيبية الإدارية للصحيفة الآن؟
* حسب كلامه لا يوجد معه أي زول – (أنا ربكم الأعلى).
* حسب علمك هل هنالك سابقة نظيرة لمسألة تعيين مشرف مالي وإداري بهذه الصلاحيات؟
* حتى في عهد الطغمة التي كانت حاكمة ووضع جهاز الأمن ليده على الصحف لم يحدث مثل هذا الأمر، فقد كانت الجريدة تمنع من الصدور، لكن لا يُتحكم في مالها وأشيائها، فحتى لو كانت باسم الدولة أنت بتحفظ حسابات ولا تتدخل في صرف حسابات لأن هنالك مساءلة. وبهذا القرار أنت كأنك أعلنت قرار مصادرة ونصبّت نفسك محكمة، ليس محكم فقط وإنما محكمة أصدرت قرارها كذلك بمصادرة الصحيفة وأيلولة الشركة عموماً للدولة. وهذا معنى كلامه وقراره.
*من أين سيتم الصرف على هذا المشرف.. هل من الصحيفة أم الدولة؟
* الكلام الواضح أنه هو الذي يتصرف، فالبديهي هو الذي يحدد أشياءه لأنه لم يأتينا ما يفيد بمن الذي سيصرُف عليه هو.
* وهل جاءكم ما يحدد مهامه واختصاصاته على وجه الدقة؟
* قال هو كل شيء.. ومثلما قلت لك.. (أنا ربكم الأعلى).
* هل تملك لجنة تفكيك التمكين سلطة تعيين مشرف على جهات لا تتبع لها وللدولة؟
* إطلاقاً. وهذا الحق كنظير له عندما يخلو القانون من النص نرجع للقانون العام، والقانون العام في مثل هذه الحالات يتكلم عن أن من حق المحكمة تعيين حارس قضائي وتحدد له سلطاته وإشرافه. لكن ماهي علاقة اللجنة أصلاً بإصدار هذا القرار، فهي أصدرت قرارها الأول وهو مستأنف منذ ما يقارب الشهر، وبالتالي كل الأمر الآن أمام لجنة الاستئناف، فكيف لها أن تدخل في أمر تجاوزناه نحن فيها باستئنافنا لقرارها..
*إذن تدخلها ليس له سند قانوني برأيك؟
* تدخلها ليس لديه سند من القانون أو العرف أو أي شيء طالما أن الأمر الآن من المفترض أن يكون بين يدي لجنة الاستئناف.
*هل تملك الصحف ألا أن تقبل بهذا المشرف؟
* طبعاً.
*هذا يقودنا للسؤال مباشرة عن إجراءاتكم وخطواتكم المقبلة؟
* نحن سنواصل في القانون رغم أنهم لا يتعاملون بالقانون إلى أن نصل إلى لجنة الاستئنافات التي بالنسبة لنا حتى الآن هي لجنة مبهمة ما قادرين نتواصل معها ولا نعرف مقرها ولا ما هي وحتى استئنافنا الذي قدمناه للجنة الاستئنافات استلموه منا (ناس اللجنة الأولى) المستأنفين قرارها لأن هذه اللجنة ليس لديها مقر- وهذا على لسان من قابلتهم من أعضاء من اللجنة. وعندما ذهبنا للمتابعة في القصر الجمهوري والمجلس التشريعي حُرمنا كشركة ومحامين للأسف من الدخول والمتابعة. حتى أن استئنافنا قدمناه لاستقبال القصر الجمهوري بعد أن مُنِعنا من مقابلة لجنة الاستئنافات.
* وهل مثل هذه (القصة) قانونية ودستورية؟
* أي قصة؟.. فهي مجموعة قصص. وكلها ليست قانونية وليست دستورية وليست أخلاقية حتى.
*برأيك ماهي أهم الأخطاء التي تم ارتكابها منذ البداية؟
* أعتقد قبل ارتكابهم لخطأ في حق دار السوداني للنشر، أفتكر ارتكبوا خطأ في حق الوطن نفسه. فالمطبعة كلفت ملايين الدولارات وتوقفت لفترة طويلة وفيها مواد كيميائية ممكن تسبب ضرراً للمطبعة، وحتى لو فرضنا انها ستؤول للدولة فكان يمكن أن يتم موضوع الاشراف هذا من البداية ويتم تقنينه بين الطرفين بين اللجنة وإدارة الشركة إلا أن يتأكدوا.. وهم لو كان عندهم أي دليل كما ادعوا بأنها عندها علاقة بالمؤتمر الوطني أو أي شيء فما كان عليهم أن يصمتوا حتى اليوم، فهم ما عندهم شيء وكان يمكن جلوس الطرفين وتكوين لجنة لتسيير الصحيفة، وهذه المطبعة مرتبطة بعقد سنوي مع جهة خارجية، هي صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والآن توقفت وهذا سيعرضنا لشروط جزائية وكذا.
*برأيك ماهي أبرز أخطأء لجنة التفكيك فيما يلي صحيفة السوداني؟
* والله إجراءاتهم من أولها وإلى آخرها خطأ، ولا يوجد إجراء واحد صحيح من قرارهم عديم التاريخ وتطبيقه بدون أن يكون موجوداً وقتها وتقمصهم شخصية النائب العام في إصدار أوامر الحجز رغم أنه حسب قانونهم نفسه أن الحجز لا يتم إلا عبر النيابة بعد تقديم طلب أو توصية بالأمر فهم أصدروا أمر الحجز مباشرة. واللجنة نفسها عندها اسمان.. الاسم الأول الذي كتبوه في ورقهم المروّس الذي ظهر لنا فيه القرار لاحقاً (لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال) والقانون نفسه الذي أنشأهم في المادة (5) قال تنشأ لجنة تسمى (لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو) يعني أصبحت هنالك لجنة سماها القانون ولجنة بورق مروّس وختم هي حقيقة بالقانون غير موجودة.
* هل القانون نفسه فيه أخطاء؟
* القانون كله أخطاء.. فهو خالف الوثيقة الدستورية في أنه غل يد القضاء، وقال إن المحكمة التي ستتكون ليستأنف لها قرار لجنة الاستئناف ما عندها حق أن تصدر أوامر وقتية !!. أليست هذه مخالفة واضحة للدستور؟!
* هذه الأخطاء لقانون التفكيك ألا ترى أنها لا تساعد على تحقيق العدالة كما أُريد له؟
* نحن دائماً لا نأخذ القانون كما نريد. ونتكلم عن قصد المُشرّع. وقصد المشرع مع القانون الذي صدر مع طريقة التطبيق، الثلاثة يتنافون مع بعض. وأعتقد أن هذا مرده لضعف الخبرة، فكل القائمين على أمر هذه المسألة ضعيفي الخبرة بما فيهم للأسف القانونيين الذين صاغوا هذه المسألة، وهذا يقودنا للخلل في الوثيقة الدستورية نفسها.
*ماذا تقصد ب (الثلاثة يتنافوا مع بعض)؟
* مفروض قصد المُشرّع من النص هو تحقيق غاية محددة، وقصد من صاغوا هذا القانون كان غاية مختلفة من الغاية الأولى، والتطبيق كان غاية ثالثة مختلفة تماماً.
* … ؟
* مثلما قلت إن الناس القائمين على الأمر قليلي الخبرة، وللأسف يستغلون الجانب العاطفي للشعب السوداني لأن كل من يخالف أشياءهم هذه هو كوز وثورة مضادة، والأمر ليس كذلك، وهنالك أخطاء يجب الاعتراف بها ومعالجتها، وهذا ليس عيباً، ولكن رمي هذه الأخطاء في النظام السابق والطرق على ذلك فهذا يرجعنا للوراء كثيراً جداً، فنحن على استعداد في شركة دار السوداني للطباعة والنشر أن نمثل أمام أي محكمة وأمام أي نيابة وأمام أي جهة قانونية للإجابة على أي سؤال حول أي أموال وممتلكات أو شيء يخص هذه الشركة، والذي حدث الآن أعتقد تفكيك للقانون من هذه اللجنة، وأعني تحديداً القانونيين فيها، فهم من فككوا هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.