القيادي بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق، اعتبر أن مبادرة الشعبي ليست مبادرة بالمعنى اللغوي، بل هي لقاءات تشاورية لانجاز مبادرة جماعية تعبر عن كل أهل السودان حتى تفضي لسلام شامل، مؤكدًا تواصل الشعبي مع بقية الأحزاب الممانعة للحوار، على أن تبدأ بعدها المشاورات مع أحزاب حكومة الوفاق الوطني، ثم الحركات المسلحة، مشيراً في حديثه ل(السوداني) أمس إلى أن الأولوية لانجاز مبادرة تحقيق السلام والحريات والتنمية والنهضة. وفيما تعد الحكومة والحركات المسلحة هي الأطراف الأساسية لتحقيق السلام ووقف الحرب، يرى مراقبون أنه كان من الأولى أن تُطرح المبادرة على الطرفين الأساسين، إلا أن عبد الرازق يرى أن رؤيتهم هي تقرب الأبعد "أيّ الأحزاب الممانعة" للحوار، وبعد المشاورات وعرض الرؤى يتم طرح ما تم الاتفاق عليه على حكومة الوفاق الوطني لتكوين جبهة داخلية قوية، لتعرض بعد ذلك على الحركات المسلحة وذلك لتوفير ضمانات أكثر للسلام. فنُّ الممكن في ذات السياق، يرى المحلل السياسي الحاج حمد، أن السياسة هي فن الممكن، لذا أتت مبادرة الشعبي الذي وجد نفسه في دائرة مغلقة عبر دخوله في المحاصصة، مشيراً إلى أنه كان ينبغي على الشعبي البقاء خارج التشكيل الحكومي لحين انجاز الحريات التي كان عرَّاباً لها، وأضاف الحاج في حديثه ل(السوداني) أمس، أن الشعبي أخذ النتيجة السطحية للحوار ولم يعد سوى حزب معارض يتبع للمؤتمر الوطني، وأنه كان ينبغي أن يتخذ الحزب موقف مبدئي والوصول لحدٍ أدنى من تحقيق مخرجات الحوار الوطني مع حكومة الوفاق، ويقلل الحاج من فرص نجاح المبادرة لجهة أن الشعبي ليس طرفاً في الحرب الدائرة، واصفاً اللقاءات التي تمَّت بمطايبات أحزاب، وأضاف: الشعبي ليس مؤهلاً لايقاف الحرب، ومبادرته ليست إلا ملءً للفراغ السياسي ناتجة من إحساس الشعبي بالعزلة. الشعبي والشيوعي الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج أشار للصادق المهدي في بيان له أن الحريات وايقاف الحرب "لا يجب أن تكون قضايا خلافية بين القوى السياسية، سواء المشاركة في الحوار الوطني أو الممانعة، أو تلك التي تحمل السلاح باعتبار أن إحلال السلام في السودان مسئولية الجميع". مؤكداً أنها لن تحقق هدفها إلا في إطار "ممارسة الشفافية و إتاحة الحريات وفي إطار المصداقية". وقد أكد الشعبي أن المبادرة سيتم فيها اشراك كل القوى السياسية في الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة. ويبرر الشعبي عرض المبادرة على القوى السياسية بأن كل القوى السياسية لديها رؤى لوقف الحرب وتحقيق السلام، وعلى الرغم من أن تحقيق السلام هو إحدى مخرجات الحوار الوطني مما جعل أراء تتجه للقول بأنها بديلاً للحوار الوطني، وهو ما نفاه أمس الأول الأمين العام للمؤتمر الشعبي خلال لقائه بالحزب الشيوعي وحزب البعث السوداني جناح جادين، مؤكداً أن ما يقوم به ليس حواراً جانبياً أو حواراً مصغراً. أطراف حقيقية رغم فشل مبادرات سابقة لتحقيق السلام وفق حديث علي الحاج، إلا أنه أشار إلى أن الشعبي يتطلع إلى استشراف المستقبل، وقد اتفق أمس الأول الحزب الشيوعي والشعبي في بيان مشترك لهما، على أن الوقف الشامل للحرب لن يتحقق بدون حل عادل يُنهي الحرب، ويعالج الأسباب التي أدت إلى اشعالها في بعض مناطق البلاد. بالمقابل، يرى المحلل السياسي الصادق الزعيم، أن المؤتمر الشعبي كان مراهناً على الحوار ومخرجاته، لكنه وجد نفسه في ورطة حقيقية، فالحرب في المنطقتين لم تتوقف، وبعض الولايات ما زالت تحت قانون الطوارئ. وأضاف في حديثه ل(السوداني) أمس: تورط الشعبي في المشاركة في الحكومة ولم يعد بمقدوره القيام بشيء فآثر أن يقدم مبادرة جديدة لوقف الحرب وتحقيق السلام. إلا أن الصادق يرى أن هناك أطرافاً أساسية من الصعب أن تؤتي تلك المبادرة ثمارها دونها، وهي الحكومة والحركات المسلحة، وقد تنجح المبادرة إذا استطاع الشعبي اقناع طرفي الصراع والمجتمع الدولي، أما عرضها على الأحزاب السياسية، فقط فلن يكون له صدىً حقيقياً.