أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بياناً صحفياً، شددت فيه على دورها فى خدمة الاقتصاد الوطني، بعد غيبة طويلة دامت منذ فبراير 1992، والآن بعد عودة جزء من اختصاصاتها في مجال الصادرات وترشيد الواردات. بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2019 ، الذي حدد مهام واختصاصات الوزارة، باقتراح الضوابط اللازمة لحماية الإنتاج الوطني، وتنفيذاً للبرنامج الاقتصادي الكلي للحكومة الانتقالية. وأكدت الوزارة بأنها قامت بتنفيذ منشور بنك السودان الذي أصدره للبنوك التجارية مؤخراً ، والخاص بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة، بغرض فتح الاعتمادات للاستيراد، وهذا الإجراء يحدد من هو المستورد الحقيقي، بحيث يكون له سجل ساري المفعول وله فواتير حقيقية. وعليه أصدر الوزير الصناعة والتجارة قراراً وزارياً بالرقم (7) لسنة 2020م، بأنشاء لجنة لمراجعة اولويات الاستيراد من الجهات ذات الصلة ، تختص بإصدار ونشر ضوابط إجراءات الاستيراد ، واستلام طلبات الاستيراد من كافة المستوردين وفحصها وتصنيفها، وفقاً لأولويات الاستيراد على أن ترفع توصياتها للوزير، ويكون له حق التصديق النهائي على طلبات الاستيراد، حيث تم الاتفاق على إلغاء العمل باعتماد الفاتورة المبدئية من المواصفات بجانب اعتماد كل الفواتير النهائية المرفقة مع بواليص الشحن فوراً دون تعطيل، وكذلك عمل إجراءات سريعة للفواتير المبدئية دون تعطيل، بالإضافة للفواتير المبدئية التي تحتاج لمراجعة اللجنة، يتم استلامها بتذكرة مراجعة، وفي ما يختص بالإجراءات التي تستمر حتى نهاية فبراير 2020 م ، حددت اللجنة منحها مهلة للفواتير النهائية حتى نهاية مارس القادم ، بإشراك الغرفة القومية للمستوردين في اتخاذ القرارات، المناسبة في تنظيم عملية الاستيراد إذا دعت الضرورة، وأشارت الوزارة إلى أنها تفاجئت ببيان انسحاب أعضاء غرفة المستوردين من اللجنة التي شكلها وزير الصناعة والتجارة . وأوضح البيان أن الوزارة تؤكد على شراكتها مع القطاع الخاص وغرفة المستوردين، كما تؤكد على تسريع العمل وسد كافة الثغرات، التي تؤدي إلى مكافحة التهريب ومحاربة الفساد والمحسوبية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستوردين حيث تعمل الوزارة الآن على ربط شبكة إلكترونية ، وضوابط للاستيراد لتسهيل عملية المستوردين مستقبلاً .
