أكد وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل المهندس هاشم بن عوف ، مشروعية الإضراب كحق أصيل لا يتنازعه أحد في الحدود والتبريرات الحقوقية . وإتهم أبن عوف خلال زيارته للسكة حديد بعطبرة ولقائه حشد من منسوبي السكة حديد ، الدولة العميقة بزراعة الفتنة لجهة إفشال الحكومة الإنتقالية . وعقد الوزير إجتماع مغلق مع ممثلي الإضراب ناقش فيه المراجعة الفورية لأداء المراكز الصحية وتوفير الاسعافات الأولية ، وضرورة توفير أدوات السلامة في عمليات الصيانة وتحريك المركبات وتنظيف ساحة الوابورات من مخلفات الخرد . ووجه أبن عوف إدارة السكة حديد لعرض جدول مُفصّل لخطة تنفيذ المطالبات بتحسين بيئة العمل المنفذ منها والجاري العمل فيه وجدول زمني لإكمال بقية الأعمال في جميع أقاليم السكة حديد بالتفصيل ، بجانب التركيز على جعل الأولوية للسلامة والصحة المهنية . وأمن الوزير على ضرورة مراجعة قرار فصل القوة الشرطية من عباءة أسرة السكة حديد حتى تستعيد إنتمائها الأصيل بالمؤسسة حتى ينتعش التجنيد والتدريب تلقائياً . وكشف الوزير عن القرار الوزاري لوزير المالية إبراهيم البدوي يُعلن فيه لأول مرة عن تغيير جزري لموظفي الخدمة المدنية ، وللمكانة التاريخية لعمّال السكة حديد تم الإتفاق بين الوزيرين أن تكون ساحة الرئاسة مكاناً للإعلان ، وأعلن الوزير عن ترفيع الحد الأدنى للأُجور إلى "3000" جنيه ، والذي يحقق أجر فعلي قيمته "8845" جنيه ، فضلاً عن أن يكون الحد الأدنى للأُجور وهيكل الأُجور الموحد قومياً يطبق على جميع العاملين في الدولة . وقال إن التطبيق سيتم على عامين ، وحدد الوزير ابريل القادم أُولى المرحلتين وإتمام الخطة في أبريل من العام المقبل 2021م . كما وجه برفع الاعانه إلى "2000" جنيه ، على أن تُحرر إشارة الصرف اليوم "الجمعة" ، ليتم الصرف اعتباراً من "الأحد" القادم ، وطالب الوزير برفع الإضراب فوراً ، وعلى الإدارة إتباع الإجراءات اللأزمة لضمان سير العمل على أكمل وجه ، وأوصى بضرورة أنر يتم التحقيق العاجل في حادثة تمزيق ترفيع الإعانة حيث لا يخفى إستغلال الأزمة من البعض لتطويل أمد الإضراب لأسباب غير حقوقية .
