كنا نستعرض بالأمس، بعض أوجه الاضطراب في مرفق الكهرباء، مثل عدم مراعاة مسألة التخصص، لا في التعيينات ولا في الممارسات.. وأوردنا حديث مدير شركة النقل عن مسألة التوليد؛ كأنموذج لعدم الاختصاص.. وتوقفنا عند تبشيره بانتظار(50) ميغاواط تضاف للشبكة القومية؛ عند تشغيل الربط الشبكي بين مصر والسودان.. ولتوضيح تواضع هذا الرقم، أشرنا للبارجة الرابضة على ساحل البحر الأحمر وقلنا في هذا: (ولتقريب الصورة.. وإيضاح مدى تواضع هذه ال (50) ميغاواط، فاعلم يا هداك الله؛ أن تلك البارجة الرابضة في البحر الأحمر، وتمد مدينة بورتسودان بالكهرباء، تنتج حوالي (150) ميغاواط.. هذا لا يعني بالطبع أننا نقدم البارجة كأنموذج مثالي لمصدر للطاقة في بلادنا.. بل نقول إن هذه مناسبة لنقول فيها؛ إن تلك البارجة الرابضة في سواحل البحر الأحمر، تمد أهل بورتسودان بالطاقة الكهربائية.. تمد أيضاً في الواقع "لسانها" بالتوازي لكل أهل السودان.. أنموذج لإهدار المال العام)..! إذن.. ما كان لنا أن نتجاوز محطة الكهرباء.. دون تسليط الضوء (المافي) على بعض خفاياها.. وبارجة بورتسودان تصلح أنموذجاً جيداً.. حسناً ما هي قصة البارجة..؟ بإيجاز.. تم استئجارها من شركة تركية، لإنارة مدينة بورتسودان لمدة عام واحد، في العام 2018.. أي لحين دخول محطة قري (3) والتي تقوم بتشييدها ذات الشركة التركية، التي جلبت البارجة.. كان من المنتظر أن تدخل قري (3) الخدمة منذ فترة.. الشيء الذي لم يحدث حتى الآن.. فتم تجديد عقد البارجة للعام الثاني.. وستدخل عامها الثالث.. والشركة العاجزة عن تنفيذ عقدها هناك.. تحصل هنا على قيمة عقدها.. على دائر المليم.. إذن.. المشهد الآن.. أن الشركة التركية بدلاً من أن تحاسب على عجزها فى تنفيذ قري (3).. تكافأ عبر التمديد لها في عقد البارجة.. ولو كنت مكان الأتراك؛ لحافظت على هذا الوضع، إلى ما شاء الله.. فمن منكم يمكن أن يحلم بالحصول على مكافأة على الفشل ثم يرفضه؟.. ليس هذا فحسب، فهذه المكافأة التي تحصل عليها هذه الشركة التركية، لا صلة لها بالأسعار العالمية، ولا بأسعار السوق، كما يقولون.. فهي تتقاضى ما يتجاوز الثلاثة أضعاف السعر العالمي لقيمة الكيلوواط /س.. أما ثالثة الأثافي في قصة بارجة بورتسودان، فهي أن الحكومة ملزمة بتوفير وقود تشغيل توربينات التوليد على نفقتها، علاوة على إيجار الباخرة..! ويبدو أن نعم الله على الشركة التركية؛ من على ظهر أرض السودان؛ ومن خلف ظهر أهل السودان؛ لا تنتهي، فهي تؤجر للحكومة محطات تجارية أخرى خارج الشبكة في عدة مدن كالفاشر والجنينة والضعين والنهود ونيالا.. وأكبر هذه المحطات في الفاشر بطاقة (30) ميجاوات وتعمل بالفيرنس عالي التكلفة.. علماً أن كل هذه المدن تقريباً بها ماكينات توليد حراري تابعة لهيئة الكهرباء وتحتاج لقطع غيار محدودة التكلفة مقارنة بالأموال الطائلة المهدرة الآن.. وزير الطاقة والتعدين كان قد نوه قبل نحو ثلاثة أشهر للإهمال في تأهيل المحطات الحرارية من قبل النظام البائد.. بينما يقول البعض الآن، إن مطلوبات التأهيل قابعة على مكتب الوزير دون أن يحرك ساكناً أيضاً.. أخطر ما يهدد التغيير، استمرار النمط القديم.. أصحى يا حمدوك..؟!
