دق بعض الموردين، جرس إنذار لوزارة الصناعة والتجارة، حول مخزونات السلع الأساسية ، واعتبروا بان الموقف ينذر بحدوث كارثة بشح البضائع وغلاء فاحش للاسعار ، والمخزونات الموجودة غير كافية ، لاحتياجات المواطنين، وقالوا ان" اي حديث حول توفر السلع يعد ً كذبا"، وارجعوا السبب إلى قفل المعابر وارتفاع الدولار، الى جانب ضعف الترحيل من الميناء للخرطوم. جرس إنذار وقال المورد احمد الزعيم ل(السوداني) ان اغلاق المعابر امام حركة البضائع والتجارة، يؤدي إلى غلاء فاحش للاسعار وشح وندرة في السلع، مبينا بان السلع طرأت عليها زيادات بنسبة 100 ٪ منذ تنفيذ قيود الاستيراد ، وشدد على ان اجراءات الحكومة بقفل المعابر وتقييد الاستيراد تنذر ب (كارثة) ، واضاف: مخزون المواد الغذائية " غير كاف" طلب عاجل من جانبها طالبت وزارة الصناعة والتجارة ، القطاع الخاص واتحاد أصحاب العمل، وجميع منتجي ومستوردي السلع الأساسية من شركات ومؤسسات وهيئات للسلع، بتقديم موقف مفصل لمخزونات كل سلعة في مدة اقصاها 72 ساعة، ونوه وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله، الى ان الامس يعتبر آخر يوم لتقديم التقارير المطلوبة بمكاتب إدارة التجارة الداخلية بمبنى الوزارة، وبعدها ستقوم الأجهزة الرقابية ومباحث التموين لأداء دورها المنوط بها، وسيتعرض كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية، علما بأن قائمة السلع المطلوبة تشمل، السكر، زيوت الطعام، الدقيق، لبن البدرة ، الشاي، الفول المصري، الأرز، العدس، الصابون، وذلك بغرض تأمين حاجة البلاد من مخزون السلع الاستراتيجية ، وفي ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية،
