رفضت النيابة العامة طلب اسر معتقلي النظام السابق باطلاق سراحهم ووضعهم في الاقامة الجبرية. و أكدت لهم بحسب بيان من النيابة العامة اليوم الجمعة, ان الاجراءات التي اتخذت في السجون هي لمحكومين أصلا وان الأمر لا ينطبق على ذويهم , مشيرة الى انهم يواجهون تهما لا يجوز فيها الإفراج بالضمان في وقت نفت فيه وجود اي شكوى متعلقة بانتهاك اي حق من حقوقهم كعدم تلقي العلاج وخلافه. و في السياق نفى مكتب الإعلام بالنيابة العامة خروج النائب العام من الباب الخلفي تهربا من لقاء اسر المعتقلين . و قال ان ذلك ليس من شيم النائب العام ولا من شيم جميع حراس العدالة واجهزة إنفاذ القانون و انهم يعملون في العلن وليس من شي يدعو للتخفي.