طالب مئات من أهالي المعتقلين من رموز نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الإثنين، الحكومة الانتقالية بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين منذ نحو عام، خوفا من تفشي فيروس كورونا بينهم. وقدمت الأسر خلال وقفة احتجاجية مذكرة إلى النيابة العامة ووزارة العدل، تطالب بتحويل المحتجزين إلى الإقامة الجبرية بدلا عن سجن كوبر نسبة للظروف الصحية بعد تفشي فيروس كورونا. وأوضح شهود عيان، "سودان تربيون"، أن المذكرة أشارت إلى أن المحتجزين تتجاوز أعمارهم 60 سنة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. وتمسك المحتجون في المذكرة برفع دعوى قانونية أمام المحكمة الدستورية ووزارة العدل، للإفراج عن ذويهم المحتجزين منذ نحو عام دون تقديمهم لمحاكمة. واقتحمت أسر المعتقلين السياسيين من رموز نظام البشير، الخميس، مقر النيابة العامة بالخرطوم، احتجاجا على تردي الوضع الصحي، داخل سجن "كوبر" المركزي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وبحسب بيان من النيابة العامة فإن النائب العام انتقى ممثلين للأسر واستمع الى مطالبهم ونقل إليهم صعوبة الافراج عن المعتقلين في هذه المرحلة بموجب الإجراءات القانونية. ونبه الى عدم تعرض الموقوفين لأي انتهاكات طوال فترة احتجازهم مع الحرص على تقديم الخدمات الصحية لمن يحتاجها على الفور بما فيها السماح بالعلاج في مشافي خاصة. ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية متعددة خلال الشهرين الماضيين؛ للمطالبة بالإفراج عنهم بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، التي أدت اليمين الدستورية في 8 سبتمبر الماضي. وفي ديسمبر الماضي، أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، القبض على 51 من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة. وتقدم محامون سودانيون، في مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989". وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد. وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
