كشف رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام د. عبدالرحمن نورالدين عن خصخصة ما يقارب 30 شركة للأجهزة العسكرية (جيش، شرطة، أمن) مؤكداً عدم مواجهة اللجنة لأي مشكلة في ذلك بيع فندق "شواهق" بمبلغ أعلى من التقدير بواقع 3 مليارات جنيه، مضيفاً أن اللجنة اجتمعت وعرضت الفندق للخصخصة، وقال إن الأسعار التي قُدمت أقل من التقييم لذلك تم بيعه بالسعر الأعلى، بحضور ممثل لوزارة العدل والمالية (الشراء والتقاعد) والأمن الاقتصادي إلى جانب ممثل المراجع العام ولم يكن هناك اعتراض من قبل أحد، وأشار إلى تحفظ من قبل ممثل المراجع العام على أن يعلن مرة أخرى وأضاف: "لكن نحن أعلنا مرتين". ونفى نورالدين بيع جامعة الخرطوم وحدائق المقرن، موضحاً أنه لم يأتِ قرار من مجلس الوزراء بذلك، مشيراً إلى أن فلسفة الدولة الآن هي خروجها عن القطاع الخاص برؤية محددة، وأشار إلى أن أيلولة شركة من شركات القطاع العام برأس مال يقدر ب(600) مليون دولار إلى 3 أفراد لم تاتِ (عبرنا)، وأوضح أن هناك مستثمرين أجانب يطلبون أن تكون الدولة شريكة لهم، وقال بدرالدين إن الخصصة مفتوحة للجميع فيما لم ينفِ خصخصة بنك الخرطوم لأجانب. في السياق قال رئيس اللجنة الاقتصادية المالية علي محمود في تصريحات صحفية بالبرلمان عقب اجتماع لمتابعة سير عمل اللجنة إن إيردات اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بلغت ملياراً و 882 مليون جنيه، وتمت خصخصة ما يقارب 143 مرفقاً حكومياً منذ 1990-2017م، مشيراً في تصريحات صحفية بالبرلمان، إلى أن أبرز المشكلات التي واجهت اللجنة في خصخصة المرافق هي عدم دفع حقوق بعض العاملين بالمؤسسات إلى جانب بعض الالتزامات التي لم توفِ بها كما أن هناك ديوناً لم تسدد، موضحاً أنه تم عمل تسويات مع بعض الشركات وتصفية ما يقارب 28 شركة، وقال محمود إن الحكومة ستصبح جهازاً منظماً فقط حتى لا تزاحم القطاع الخاص في اختصاصاته، فيما كشف عن وجود شركات مسجلة إلا أنها متوقفة عن العمل، موضحاً أن الاجتماع كان بغرض الاطلاع على نشاط اللجنة لأنها تتم بها عملية سياسة التحرير، وأضاف هناك ما يظهر في الميزانية كان يجب التعرف عليه قبل الموازنة الجديدة.